مصر تستعيد 11 قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة

استعادت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بنيويورك، مساء الأربعاء 4 يونيو 2025، إحدى عشرة قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية. 

وتعود هذه القطع إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، مما يؤكد الأبعاد التاريخية المتنوعة للمقتنيات المستردة.

وصرّح الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بأن عملية الاسترداد جاءت نتيجة للتنسيق الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية، ممثلة في القنصلية المصرية بنيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك. 

وأكد أن هذه الخطوة تعكس قوة العلاقة بين الجانبين المصري والأمريكي في مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالآثار، مشددًا على أن استعادة هذه القطع تعد حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات التي تسعى مصر من خلالها لاستعادة جميع ممتلكاتها الثقافية المنتشرة حول العالم بطريقة غير شرعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها السلطات الأمريكية المختصة أثبتت خروج هذه القطع من مصر بوسائل غير قانونية. 

وعقب انتهاء الإجراءات القضائية هناك، تمّ تسليم القطع الأثرية إلى القنصل العام المصري في نيويورك، الذي تولى مسؤولية نقلها إلى البلاد.

وبيّن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم قطعًا ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة. من أبرزها:

إناء على شكل الإله "بس" dating between 650–550 قبل الميلاد، مصمم بمهارة فائقة تعكس التوجه الديني والفني في أواخر المملكة الصاوية.

وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، يعكس اندماج الفن المصري القديم مع الطراز الروماني الذي ساد في مصر آنذاك.

ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة، مزينة بنصوص هيروغليفية واضحة، وتظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية، مما يعد شاهدًا حيًا على براعة الفراعنة في التزيين والنقش.

وشاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، يبرز التطور الحضاري والديانات المتعاقبة في مصر خلال أوائل العصر المسيحي.

إناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، يعكس تقاطع الحضارة الإسلامية مع الإرث الحضاري الفرعوني في مراحل لاحقة، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية الأخرى المتنوعة التي تمثل مراحل تاريخية وفنية مختلفة.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية. 

ويأتي ذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية التراث الحضاري المصري، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي.

ومن جانبه، أكد المسؤولون المعنيون أن استعادة هذه القطع تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى التاريخ المصري العريق. 

كما جرى توجيه الشكر للشركاء الدوليين في الولايات المتحدة على تعاونهم الفاعل الذي مكن الجهات المصرية من استعادة هذه الكنوز الأثرية، وفتح باب الأمل أمام استرجاع مزيد من القطع التي لا تزال منتشرة في الخارج.

وبهذا الإنجاز، تثبت مصر مجددًا عزيمتها على استعادة إرثها التاريخي وحماية حقوقها الثقافية، ما يرسل رسالة تحذيرية لكل من يحاول الإتجار بآثار الأمم، ويؤكد عزم الدولة على مواصلة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.