خبراء اقتصاد: الدولة ركزت في الإصلاحات الاقتصادية على تقليل الإنفاق الحكومي

بعد إشادة صندوق النقد بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

الحكومة تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر على المدى الطويل

طرحت إشادة صندوق النقد الدولي بنجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتزامها بتنفيذ التزاماتها تجاه الصندوق عددًا من التساؤلات حول إمكانية إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في موعدها دون تأخير.

وجاءت هذه الإشادة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وتناقش بلدنا اليوم في هذا التقرير أسباب هذه الإشادة، وهل هي مجرد كلمات دبلوماسية، أم أنها انعكاس لخطوات إصلاحية حقيقية نفذتها الحكومة المصرية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي؟

الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتقليل الإنفاق الحكومي

في البداية قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن مصدر إشادة صندوق النقد الدولي جاء نتيجة تنفيذ الحكومة المصرية الإصلاحات الاقتصادية جوهرية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات ركزت على تقليل الإنفاق الحكومي، حيث سعت الدولة لضبط نفقاتها بما يتناسب مع إيراداتها.

تحسين كفاءة تحصيل الضرائب

وأوضح أن الحكومة تستهدف أيضًا تحسين كفاءة تحصيل منظومة الضرائب، وجعل الأمور المالية أكثر شفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر على المدى الطويل.

وقال إن صندوق النقد الدولي، رغم الانتقادات الموضوعية الموجهة إليه، دائمًا ما يبحث عن الاستقرار المالي الذي يضمن قدرة الدولة على الالتزام بجميع تعهداتها، ونمو اقتصادها بشكل مستدام.

قرارات صعبة لكنها ضرورية

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من القرارات الصعبة، لأنها كانت ضرورية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه القرارات تخفيض الدعم على المحروقات والطاقة والمواد الغذائية.

وإن كان لهذا الإجراء تأثير مباشر على المواطن وتعرض لانتقادات داخلية كبيرة، إلا أنه يساهم بشكل كبير في توفير الأموال وتقليل عجز الميزانية.

وبحسب الخبير المصرفي، فإن الحكومة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

التحديات والآثار على المواطن

وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن الزيارة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لمصر تضمنت نقاشات مثمرة مع الحكومة حول أداء السياسات الاقتصادية والمالية، والتي تدعم إكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، مع مواصلة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق افتراضيًا بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة.

وأشار إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة يؤدي إلى تنشيط السوق، إذ إن مجتمع الأعمال المصري كان يطالب بخفض الفائدة لتقليل تكاليف التمويل، مما ينعكس على أسعار المنتجات.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر صغار المستثمرين على وضع أموالهم في أدوات الدين أو الاستثمار غير المباشر، والمشكلة هنا أن المشروعات والشركات الكبرى تعتمد على المشروعات الصغيرة والصناعات متناهية الصغر، كمثال: مصنع غسالات يحتاج ورشة لصناعة السيور أو أدوات تغليف، وكذلك وسائل نقل بسيطة. ومع ارتفاع الفائدة، تضعف هذه الخدمات الداعمة.

وأضاف أن خفض الفائدة لم يكن كبيرًا، لكنه بمثابة خطوة على الطريق، مع وجود تخوف من عوامل أخرى تؤثر على التضخم، مثل الاتجاه إلى رفع أسعار الوقود، ما قد يؤدي إلى تضخم مضاعف رغم خفض الفائدة.

مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وعن مستقبل سعر صرف الدولار، أوضح عبد المطلب أن جزءًا كبيرًا من الدولارات المتداولة حاليًا في سوق الصرف المصري جاءت من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بسبب ارتفاع الفائدة.

وأشار إلى أن التخوف هو أنه مع استمرار تخفيض الفائدة قد تخرج هذه الأموال، ما يعيد سيناريو أزمة الدولار السابقة بعد تحرير سعر الصرف، كما حدث عام 2022 بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

في ذلك الوقت اضطرت الحكومة إلى رفع الفائدة لاستعادة الأموال الساخنة مرة أخرى.

تخفيض الفائدة سلاح ذو حدين

وأوضح أن أثر تخفيض الفائدة سلاح ذو حدين، لكن إذا امتلكت الدولة مجموعة من الحوافز المناسبة، فإنها قد تمنع خروج الأموال الساخنة. إلا أن التخوف الأكبر هو أنه بمجرد انخفاض الفائدة، تخرج هذه الأموال، ويرتفع الطلب على الدولار لتوفير السيولة للمستثمرين الأجانب.