النائب أحمد إسماعيل: توجيهات السيسي تفتح الطريق لحل متوازن لقضية الإيجار القديم

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية الإيجار القديم تمثل بداية حقيقية لمعالجة هذا الملف الشائك، من خلال رؤية تدريجية ومتوازنة تأخذ في الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي معًا.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية اليوم أن الحكومة أبدت في تصريحاتها الأخيرة التزامها بالسير في ملف الإيجار القديم ضمن إطار رؤية شاملة، تضمن حماية حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار الأسر المصرية القاطنة في الوحدات المؤجرة.

وأشارالنائب إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستعاود مناقشة ملف الإيجار القديم في جلساتها المرتقبة يوم 15 يونيو الجاري، مؤكدًا وجود حرص على بلورة معالجة تشريعية مدروسة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال حوار مجتمعي موسع يضمن الإنصاف وعدم الانحياز لأي طرف.

وشدد النائب على أن مجلس النواب يتعامل مع هذا الملف انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والدستورية، ووفقًا لأحكام القضاء وعلى رأسها قرارات المحكمة الدستورية العليا، بما يكفل تحقيق التوازن بين حق الملكية وحق السكن الملائم.

ومن المقرر أن يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.

وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.

أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون.

كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق.