موظفو الخارجية البريطانية يحذرون من التواطؤ في غزة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء أن أكثر من 300 موظف مدني بوزارة الخارجية البريطانية كتبوا إلى وزير الخارجية ديفيد لامي معربين عن قلقهم إزاء سلوك إسرائيل في الحرب على غزة.

وحذر المسؤولون من تواطؤ محتمل للمملكة المتحدة في انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الإذاعة أن الرسالة المؤرخة في 16 مايو أثارت تساؤلات حول استمرار بعض مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البلاد.

وفي يوليو 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والتواطؤ المحتمل من جانب الحكومة البريطانية، حَسَبَ مقتطفات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأضافت الرسالة أنه خلال الفترة الفاصلة، أصبحت حقيقة تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا، مشيرين إلى مقتل العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على المساعدات الدولية، والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية.

وتابعت أن الحكومة البريطانية ساهمت في تآكل المعايير العالمية، بما في ذلك من خلال صادرات الأسلحة، حسبما ذكرت الإذاعة.

كما علقت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر حوالي 30 من 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، مشيرة إلى "خطر" إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.

وفرضت لندن عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، وأوقفت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، ولكنها تواصل توريد مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى مجموعة عالمية تستطيع إسرائيل الوصول إليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، طبقت هذه الحكومة القانون الدولي بشكل صارم فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية ردا على الرسالة قائلين إن الموقعين على الرسالة يمكنهم الاستقالة إذا كانوا لا يتفقون مع سياسة الحكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنهم قالوا للموظفين إنها دورة مشرفة، مضيفة أن رد الفعل هذا صدم موظفي الخدمة المدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية: إن مهمة موظفي الخدمة المدنية هي تنفيذ سياسات الحكومة الحالية.

وأضافوا أن هناك أنظمة تسمح لهم بإثارة المخاوف إذا كانت لديهم.

يأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب، بما في ذلك مزاعم الإبادة الجماعية.

يذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 54,927 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال، في الحرب الإسرائيلية على القطاع.