بسبب غزة.. بريطانيا تعلق محادثات التجارة مع إسرائيل وتستدعي سفيرها

علقت بريطانيا مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل يوم الثلاثاء واستدعت سفيرها إلى وزارة الخارجية في أقوى موقف لها حتى الآن ضد سلوك إسرائيل في الحرب في غزة.

اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأفعال والخطابات الفاضحة بشأن توسيع عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وفي كلمة مؤثرة أمام البرلمان البريطاني، قال لامي أيضا إن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات جديدة على الأفراد والمنظمات المتورطة في المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف: «العالم يحكم، والتاريخ سيحكم عليهم. منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف أصدقائكم وشركائكم. هذا أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف».

وقال لامي إن بريطانيا  لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذا التدهور الجديد في غزة، وأنها أوقفت المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة.

وأضاف أن بريطانيا سوف تراجع التعاون مع إسرائيل بموجب ما يسمى بخارطة الطريق 2030 للعلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، موضحًا أن تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضروريا.

وردت الحكومة الإسرائيلية قائلة إن الضغوط الخارجية لن تحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في بيان إذا كانت الحكومة البريطانية مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، فهذا من حقها.

وتابع لامي أن خطة الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان غزة وتقييدها للمساعدات المقدمة للمدنيين الذين يواجهون المجاعة والتشرد والصدمة يعني أن الصراع "يدخل مرحلة جديدة مظلمة.

وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، استدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي إلى وزارة الخارجية والتنمية البريطانية احتجاجًا على التصعيد غير المتناسب تمامًا للنشاط العسكري في غزة.

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي تم رفعه بشكل طفيف يوم الإثنين، كان قاسيًا ولا يمكن الدفاع عنه.

كانت أعلنت الحكومة البريطانية عن قيود مالية وحظر سفر، تستهدف زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا فايس وشخصين آخرين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وقال لامي إن إسرائيل عانت من هجوم على أيدي مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، وإن الحكومة البريطانية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكرر دعوته لحماس لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين أُسروا ذلك اليوم فورًا ودون قيد أو شرط.

كما أكد مجددًا أن حماس لا تستطيع الاستمرار في إدارة غزة.

وبدأت بريطانيا وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في عام 2022.

وحسب الحكومة البريطانية، كانت إسرائيل الشريك التجاري الرابع والأربعين لبريطانيا العام الماضي، حيث تبادل البلدان 5.8 مليار جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار) من السلع والخدمات.