شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعد التعديل

تشهد مصر هذا العام ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بعد موافقة رئيس الجمهورية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، الذي أُقرّ مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية. 

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، على وضع الجدول الزمني لفتح باب الترشح لكلا المجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تحضيرًا لإجراء الاقتراع في الموعد الذي سيُعلن عنه قريبًا.

فيما يلي الشروط الأساسية الواجب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

الجنسية والحقوق

أن يكون المرشح «مصري الجنسية» ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

ألا تكون صُحِبَت عضويته سابقًا بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية.

الانتماء للقاعدة الانتخابية

أن يكون اسمه مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بأحد محافظات الجمهورية، بحيث يحق لكل مواطن مسجل الترشح من دائرته.

السن والمؤهل العلمي

ألا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

الخدمة العسكرية

أن يكون قد أتم أداء الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

الإجراءات والمستندات المطلوبة

عند الإعلان عن فتح باب الترشح رسميًا، سيُطلب من كل مرشح تقديم مجموعة من المستندات الأساسية تشمل:

صورة البطاقة رقم قومي سارية، وصورتان شخصيتان حديثتان.

شهادة المؤهل الدراسي أو مستند المعادلة من وزارة التعليم العالي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو قرار الإعفاء.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

إيصالات سداد الرسوم المقررة للترشح.

وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الملفات والتحقق من استيفاء الشروط، قبل قبول المرشح وتثبيته ضمن القوائم الرسمية.

أهمية التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات الأخيرة إلى ضمان نزاهة الترشح وتمثيل أفضل للمجتمع المصري، عبر ضوابط صارمة تحول دون تكرار المشكلات السابقة مثل تزوير المستندات أو ترشح غير المستحقين. 

كما تعزز هذه الأحكام حقوق الناخبين في اختيار من يستحق تمثيلهم، وتضمن التوازن بين التخصص العلمي والخبرة البرلمانية.

ومع اقتراب الموعد الرسمي للترشح، يوصى بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديثاتها الدورية عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام المحلية، لضمان استكمال الإجراءات في الوقت المحدد وعدم استبعاد أي ملف ترشح لسبب شكلي.

وبهذه الشروط والإجراءات يتجه مجلس الشيوخ الجديد إلى دورة انتخابية تشهد مشاركة واسعة وتنظيم محكم، بما يعكس التوجه نحو تطوير الحياة البرلمانية وتعزيز دورها الرقابي والتشريعي.