نقيب المحامين: نسعى لضم شباب المهنة ذي القيمة العلمية

ترأس وفد من مجلس النقابة العامة للمحامين، بقيادة النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد التابعين لنقابة الإسكندرية، بنادي المحامين بجليم.

ضم وفد مجلس النقابة العامة للمحامين، الأستاذ محمد عبد الوهاب مقرر لجنة الشباب بالنقابة، والسيد جابر مكي، ومحمود تفاحة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الرعية  بالإسكندرية والبحيرة ومطروح.

استهل النقيب العام، خطابه لجموع المحامين، بالتعريف بتاريخ النقابة ودورها الوطني والعربي البارز، منذ نشأتها في 1912، حتى الآن، داعيًا شباب المحامين للحفاظ على هذه المكانة التي تتمتع بها النقابة، وفي القلب منها، أعضاءها.

وأشار إلى حرص المجلس على التيسير على شباب المحامين، مشقة الذهاب للمقر الرئيسي للنقابة لأداء اليمين، مما تعتبر هذه هي حادثة استثنائية، لأنه لم يحدث من قبل أن قام وفد برئاسة النقيب العام بالذهاب للمحافظات، رفقًا بشباب المحامين.

وتطرق النقيب علام لسعي مجلس النقابة العامة للتحاور مع شباب المحامين، حول ما تعرضت له المحاماة والمحامين خلال الفترة المنصرمة من تحديات كبيرة، وسط أزمات اقتصادية عنيفة، ومؤامرات تتعرض لها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على مهنة المحاماة، في ظل الركود الاقتصادي الحالي.

ثم تحدث النقيب علام عن رسالة المحاماة، حيث حث شباب المحامين على اتباع الوسائل الشرعية والقانونية وبذل مزيدًا من الجهد في تطوير معارفهم بشتى الطرق، وشجعهم على أهمية العمل بمكاتب المحاماة، للتعرف على الوسائل العملية في استدام القانون بالمحاكم، بداية من قراءة القضية ودراستها بشكل وافي.

وأكد على أهمية قراءة وفهم قانون المحاماة وتعديلاته الأخيرة، لأنه هو المنظم لعمل المحامي، وعلاقته بالنقابة، في إطار الحقوق والواجبات.

ونوه إلى عزم مجلس النقابة على المضي قدمًا في إحداث تغييرات تشريعية لقانون المحاماة، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، بشكل يرقى لإنجاز الغاية السامية من تطبيق الأكاديمية، مستنكرًا أن تصبح الأكاديمية عبئًا على شباب المحامين  وأسرهن، وخاصة المغتربين.

واقترح استبدالها بدبلومة خاصة بإعداد المحامي تحتي على الجانب النظري والجانب العملي، يتم تنفيذها بكافة كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية، بحيث لا تمثل عبئا ثقيلًا على شباب المحامين،  في الجهد والوقت والنفقات.

وأوضح وجهة نظر المجلس في ضم شباب المحامين الذين لديهم رغبة حقيقية للعمل بالمحاماة ويملكون قيمة علمية وليست مادية".

كما تحدث عن أن أعداد الجمعية العمومية للمحامين وصلت 500 ألف محام، مضيفًا أن  أسرهم التي تضم زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يؤكد بلغة الأرقام أن النقابة العامة للمحامين مسئولة عن حوالي  2 مليون مواطن، أي أن النقاب تعد دولة، مثل بعض الدول العربية الصغيرة، إلا أنها بإمكانات وموارد ذاتية.

كما شدد النقيب علام، على أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، أن المجلس وضع شروط للقيد أسوة بباقي مؤسسات الدولة، لضمان انضمام المستحقين فعليًا ونظريًا من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

وأشار النقيب علام أهم الأزمات التي تعرضت لها النقابة والمحامين في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وقد للحضور جميع الخطوات العظيمة التي اتخذتها النقابة، في أثناء عرضه على مجلس النواب، موضحًا ما دار خلال مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، وكلمته التي أنصت لها النواب، وكانت حجر الزاوية في التعديلات التي تمت، وهي تُعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، سيذكرها الأجيال القادمة بمزيد من الفخر في تاريخ النقابة.

وأكد أن ما جرى كان نتاج اجتماع مجلس النقابة العامة، و نقباء المجالس الفرعية، الذي أسفر عن إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة احتوت على جميع البنود والمواد المعترض عليها، مقارنة بنصوص القانون الحالي، وتوضيح عوارها الدستوري، مع رأي النقابة في التغييرات المزمع عملها سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، أعقبها إرسالها بصفة رسمية للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من البحث والدراسة، طبقًا لما يوافق الدستور والقانون.

وتابع النقيب علام، بالتأكيد على أهمية الاتحاد خلف النقابة وتجنب دعوات الهدم، لأن قوة النقابة في وحدة محاميها خلف قرارات مجلس النقابة العامة وفي القلب منه النقيب العام، وكذلك الاتحاد خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.

كما طالب النقيب علام المحامين، على بالالتزام بجميع قرارات النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، منوهًا إلى حرص المجلس على مصلحة الجمعية العمومية.

كما أكد أن زيادة الرسوم القضائية خالفت القانون والدستور، وتعتبر خطرًا على السلم والأمن القومي لمصرنا الحبيبة، لأنها تقف حجرة عثرة أمام الأفراد في التقاضي أمام قاضيها الطبيعي، ومن ثم فلا مناص أمام نقابة المحامين سوى الدفاع عن حق المواطن في التقاضي، طبقًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.