خبير سياحي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب نجاح بعثة الحج المصرية 2025

 حرصت وزارة السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، خلال موسم الحج هذا العام، مما عكس التنسيق الكامل بين بعثة التضامن والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

في هذا الشأن، قال الخبير السياحي  إيهاب عبد العال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح خاص لموقع “بلدنا اليوم” إن هذه الإجراءات تمت تنسيقها من خلال الشقين السعودي والمصري معًا فبالنسبة للجانب السعودي جرى إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للمملكة، منذ نهاية شهر رمضان الماضي، سواء شخصية، تجارية، ترانزيت وعائلية،   ترحيل أي شخص بمكة يحمل تأشيرة عمرة، نهاية شهر شوال الماضي، وإصدار بطاقات "نُسك" لكل حاج يتم توزيعها من قِبل شركات الخدمات وإرسال بطاقة أخرى عبر تطبيق "الواتساب" الخاص بالحاج حال فقدانه لها وترحيل أي حاج فورًا لا يحمل هذه البطاقة، مما يوضح تشديد الإجراءات الصارمة من قِبل المملكة السعودية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الإجراءات هو تغليظ عقوبة إيواء من لا يملك تأشيرة الحج لتصل للسجن وغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 100 ألف ريال سعودي إلى 200 ألف ريال سعودي فضلا عن تبصيم كل من يتم حصوله على هذه التأشيرات ما يمنعه من دخول المملكة السعودية لمدة عشر سنوات متتالية فضلا أنه تم ضرورة حصول حجاج الظاخل على تصريح حج.

إيقاف الباركود نهاية شهر رمضان الماضي.

وتابع عبد العال إنه من الجانب المصري تم إيقاف الباركود نهاية شهر رمضان الماضي، حيث كان المعتمر يقيم بمكة حتى موسم الحج لأداء الشعائر، إحكام منافذ السفر للمملكة العربية السعودية وتحديدًا كالمدينة المنورة، وجدة وغيرهما من المدن القريبة لمكة مما يستوجب  ضرورة حصول الحاج على علامة الباركود بجواز السفر من وزارة الداخلية المصرية، مما يتم التحكم القوي لتسرب الحجاج الغير شرعيين، كاشفًا أن حجاج دول الهند  أفغانستان، تركمستان، باكستان، ومن ثم تفادي ما حدث خلال موسم الحج الماضي من تسرب أعداد هائلة لأداء فريضة الحج دون تصريح.   
 

وأكد عبد العال، زيادة رسوم الطوافة لتصل إلى 4500 ريال سعودي، الأمر الذي أحال أداء مناسك فريضة الحج لسياحة دينية تدر دخلا وفيرًا للمملكة.