برلماني لـ«بلدنا اليوم»: قانون انتخابات 2025 لا يعبر عن إرادة الناس
أعرب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن رفضه الكامل لقانون انتخابات 2025 بصيغته الحالية.
وأكد البرلماني، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن القانون لا يعكس طموحات الشعب المصري في برلمان يعبر عن إرادته، بل يُعيد إنتاج مشهد سياسي أحادي يُقصي التعددية ويضعف العمل الحزبي.
وقال إن اعتماد القانون بشكل نهائي دون فتح حوار حقيقي مع القوى السياسية والمجتمعية يمثل انتكاسة للمسار الديمقراطي، مضيفًا أن هذا القانون لم ينبع من إرادة وطنية تسعى للإصلاح السياسي، بل من رغبة في إحكام السيطرة على المشهد النيابي القادم، عبر تقسيم دوائر يحقق مصالح فئة بعينها على حساب التمثيل العادل للمواطنين.
ووصف داوود، النظام الانتخابي الجديد بأنه مصمم لخدمة السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الإصرار على القوائم المغلقة المطلقة يجهض فرص التنافس الحقيقي، ويغلق الباب أمام الأحزاب الصغيرة والمستقلين.
وأكد أن الأفضل لمصر في هذه المرحلة هو العودة إلى النظام الفردي أو القائمة النسبية، لما يتيحه كلا النظامين من مساحة لتمثيل القوى السياسية المختلفة وتعزيز المشاركة الشعبية، متسائلًا: كيف نتحدث عن إصلاح سياسي بينما يُصادر صوت المواطن من خلال قوانين تُفصل على مقاس السلطة؟
وأضاف عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، رفضت هذا القانون داخل اللجنة التشريعية: “بالرغْم من أنني عضو في حزب الوفد الذي أعلن تأييده للقانون، لأنني أؤمن أن المعارضة الحقيقية تبدأ من احترام الرأي الحر، لا من الانسياق وراء حسابات سياسية ضيقة”.
وطالب داوود بضرورة مراجعة القانون بشكل عاجل قبل بدء الإجراءات الانتخابية، داعيًا القوى الوطنية إلى الاصطفاف لمواجهة ما وصفه بـ"محاولة تفريغ الحياة النيابية من مضمونها"، مشددًا في الوقت ذاته على أن مصر تحتاج إلى برلمان يمثل نبض الشارع، لا مجرد قاعة صامتة تبارك ما يُملى عليها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناديق الاقتراع يجب أن تكون معبرة عن إرادة المواطن، لا عن إرادة من يضعون القوانين في الظلام.