حواجز الأمواج الأبرز.. وزير الري يكشف خطة الوزارة لتدشين مشروعات حماية الشواطئ

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أهمية الحفاظ على الشواطي البحرية من التأكل، بما يتماشي مع روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن وزارة قامت باتخاذ خطوات فاعلة في هذا الملف، عبر إنشاء مجموعة من حواجز الأمواج ورؤس البحر ضمن مشروع حماية الشواطئ التي أطلقته الدولة للحفاظ على البيئة الساحلية في مصر.

أخر التتطورات في  مشروع حماية الشواطي

وجاء ذلك خلال اجتماع  وزير مع مسئولي في وزارة لبحث أخر التتطورات في  مشروع حماية الشواطي، موضحا أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات على مختلف شواطي المدن ،بدء من الإسكندرية  حيث يتم العمل على  المراحلة  الأولي من "مشروع حقاظ على سواحل الإسكندرية عبرإنشاء حواجز  الغاطسة بأطوال ١١٠٠ متر و ٥٠٠ متر بنسبة انتهاء تصل إلي ٥٩% ، كما سيدأ العمل على تنفيذ مرحله ثانية من عملية الحفاظ ساحل  المدينة بطول ٦٠٠ متر وهو عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واسترجاع الشاطئ الرملي بتلك المنطقة بنسبة تنفيذ ١٦% .

المرحلة الثانية من مخططات الحفاظ الشواطئ البحرية

وأشار وزير، إلي بدء تنقيذ المرحلة الثانية من مخططات الحفاظ الشواطئ البحرية في مدينة راس البر بمحافظة دمياط،والتي اشتملت على تنفيذ مجموعة من  حواجز أمواج أمام مقر القوات البحرية بعمل ٣ حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط من اجل توفير حماية إضافية  الأراضى المكتسبة ، وصلت نسبة الانتهاء من المشروع إلي قرابة٨٣% .

واوضح وزير، أن وزارة تعمل على وضع خططات للمدن أخري ء وهى "عملية الحفاظ على الشواطي البحرية  المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "مشروع الحفاظ على الشواطي البحرية المنبسطة بمنطقة مطوبس " و "مشروع الحفاظ على الشواطي البحرية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "مشروع حفاظ المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بنواحي طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .

وأضاف الوزير، أنه جري أيضا بحث  كافة العروض المقدمة إلي الأمانة العامةللجنة المسئولة عن لحماية الشواطئ، مشددا على ضرورة انتهاء من دراسة  العروض المقدمة من المستثمرين أو الأهالي في اسرع وقت  وعقد اجتماعات  اللجنة العليا لحماية الشواطئ بشكل منتظم وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص العروض التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.