الداخلية تقضي على عنصرين إجراميين في أسيوط والمنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على عنصرين إجراميين خطيرين بمحافظتي أسيوط والمنيا خلال تبادل إطلاق النار، وضبط كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة بقيمة 64 مليون جنيه.

جهود مكافحة الإجرام

في إطار استراتيجية الوزارة للحد من الجريمة، رصدت أجهزة الأمن بؤرًا إجرامية متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات، تم استهداف هذه البؤر بحملات أمنية مكثفة.

تفاصيل العملية

وأسفرت الحملات عن القضاء على عنصرين إجراميين محكومين في قضايا تشمل الشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة، كما تم القبض على باقي أفراد التشكيلات الإجرامية، وضبط 734 كجم من المخدرات المتنوعة (حشيش، شابو، آيس، هيروين، بانجو، هيدرو، إستروكس)، و23 ألف قرص مخدر، و72 قطعة سلاح ناري، منها رشاش جرينوف و23 بندقية آلية.

القيمة المالية والإجراءات القانونية

تبلغ قيمة المضبوطات حوالي 64 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

حيازة المواد المخدرة

ويحدد القانون المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بحيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك بقصد التعاطي أو التوزيع أو الاتجار، وينص القانون على معاقبتهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، بهدف محاصرة انتشار تلك الآفة.

ويقول محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، إن عقوبة الاتجار في المخدرات، في المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف المحامي، أن قانون العقوبات في المادة 34، عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.