رئيس الوزراء يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، ضمَّ أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة ما تم التوصل إليه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. 

حضر الاجتماع كلّ من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.

مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والخامسة مع الصندوق
 

استعرض الاجتماع نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن معدل التضخم في يونيو 2025 يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد، وتوقعات بتراجع التضخم العام المقبل ما لم تُطرأ عوامل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة والمخاطر الصعودية الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية وزيادة التوترات الإقليمية.

جهود خفض الدين الخارجي

ناقش الاجتماع أيضًا جهود الدولة لخفض الدين الخارجي، حيث أشار الحمصاني إلى أن العام المالي الجاري سينتهي وفق السقف المحدد لدين مصر الخارجي دون أي زيادة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة الدين الخارجي وضمان الأمن المالي.

تقرير جاهزية الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار

تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنويًا لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير يشكل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، ويستند إلى ركائز أساسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وجودة الخدمات العامة، وكفاءة تقديمها من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.

وعرض المشاركون الإجراءات التمهيدية التي تمت منذ أبريل 2025، بما في ذلك تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتشكيل مجموعات العمل، وخطة العمل والجدول الزمني، إلى جانب ما تم إنجازه من مؤشرات وتحديات وفق اجتماعات مجموعات العمل.

إطلاق منصة التراخيص الموحدة وتطويرها

إلى جانب ذلك، سرد الاجتماع نبذة عن البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، وهي منصة إلكترونية استراتيجية تم ربطها بـ41 جهة حكومية لتوفير 250 خدمة للمستثمرين، تشمل الرد على الاستفسارات، وإتاحة الأدلة ومراجعة المستندات، وتوجيه الطلبات للجهات الإدارية المختصة.

وذكر الحمصاني الإجراءات الجارية لتطوير المنصة، من تحديث أدلة التراخيص وتدريب الكوادر، والتعاقد مع شركة "إي فاينانس" لإتاحة خدمة السداد الإلكتروني، وإجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات.
 

واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية ومتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادية، بما يعزز استدامة الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.