مدبولي: التعداد العام للسكان 2027 ركيزة رسم سياسات الدولة التنموية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن توافر بيانات دقيقة ومُحدثة يشكّل الأساس لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية السليمة، ودعم توجهات الدولة في مضاعفة معدلات النمو، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمناقشة خطة ومنهجية التعداد المرتقب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والجهاز.
وشدد مدبولي على أن نتائج التعداد المقبلة ستوفر خريطة شاملة للخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة برامج التنمية، ويُمكّن متخذي القرار من التحرك استنادًا إلى معلومات واقعية موثوقة تغطي مختلف المناطق والقطاعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن بناء قاعدة بيانات دقيقة تُحدّث باستمرار هو أداة لا غنى عنها لتوجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وفعالية، مؤكدة أن وجود معلومات تفصيلية عن السكان والوحدات السكنية والمنشآت يُسهم في رسم سياسات قائمة على أدلة علمية، وهو ما يضمن استدامة التنمية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
و أشار اللواء خيرت بركات إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستعد لإجراء التعداد الخامس عشر في تاريخ الدولة المصرية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد أضخم نشاط إحصائي تنفذه أي دولة لما يوفره من بيانات موسعة تشمل كل من السكان والمباني والمنشآت.
وأكد بركات أن التعداد سيغطي تفاصيل دقيقة مثل خصائص المباني السكنية وغير السكنية، وعدد الأسر، والسمات الديموغرافية والاجتماعية للسكان، إلى جانب البيانات الاقتصادية للمنشآت، ما يوفر صورة شاملة للمجتمع المصري.
وأضاف أن البيانات المستخرجة ستُستخدم أيضًا في التحقق من دقة السجلات الرسمية والمسوح، وستُعتمد كمرجع أساسي في عدد من القوانين والتشريعات، مثل قانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وكذلك في تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بمنهجية التعداد لعام 2027، أوضح اللواء بركات أن الجهاز سيعتمد على أسلوب دمج الحصر الميداني الشامل مع قواعد البيانات الرسمية للدولة، ما يعزز من دقة البيانات وتكاملها، ويُسهّل تحديثها، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في مجال تنفيذ التعدادات، ومع مبادئ الأمم المتحدة المعتمدة في مارس 2015، كما ترتبط برؤية الدولة في التحول الرقمي وقرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا الأهداف الاستراتيجية للتعداد المقبل، والتي تشمل إنشاء قاعدة بيانات مكانية دقيقة لكل المباني والوحدات داخل مصر، سواء كانت مأهولة أو خالية، وربط تلك البيانات بتوزيعات السكان وفق خصائصهم، ما يُتيح صورة واقعية ومتكاملة تضمن حسن تخطيط الخدمات والمرافق.
كما تمت مناقشة مراحل تنفيذ التعداد، والتي تبدأ بمرحلة الإعداد والتجهيز الممتدة من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2026، يليها الحصر الشامل للمباني ومكوناتها من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، ثم حصر السكان خلال شهري أبريل ومايو 2027، وحصر المنشآت خلال يونيو ويوليو من نفس العام. وشمل النقاش أيضًا المخصصات المالية المقترحة لتنفيذ المشروع، ومتطلبات التعاون مع مختلف الشركاء الإحصائيين لضمان نجاح العملية.