رئيس «الإصلاح والنهضة»: دعم غزة لا يجب أن يخرج عن الأطر القانونية (خاص)
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التحركات التضامنية الشعبية مع غزة رغم نبلها وإنسانيتها يجب أن تبقى ضمن الأطر القانونية والسيادية للدول، وخاصة عندما تتعلق بعبور الحدود أو المرور عبر أراضٍ خاضعة لسيادة دولة شقيقة مثل مصر.
وجاء ذلك في تعليقه على التطورات التي شهدتها الساعات الماضية بشأن القافلة القادمة من تونس والمتجهة نحو معبر رفح مرورًا بالأراضي الليبية.
وشدد عبد العزيز على أن أي جهود إنسانية أو شعبية، لا بد أن تكون منسقة بشكل كامل مع السلطات المصرية المختصة، حفاظًا على النظام العام، وضمانًا لعدم استغلال هذه التحركات في توظيفات سياسية قد تضر بالهدف النبيل المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات خاصة لموقع “بلدنا اليوم"، أن الدولة المصرية كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، ليس عبر الشعارات أو التصريحات الإعلامية، بل من خلال مواقف عملية وتحركات مدروسة على الأرض، شملت إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إجلاء المصابين للعلاج، وقيادة الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.
وأشار عبد العزيز، إلى أن معبر رفح هو معبر سيادي تابع للدولة المصرية، ويجب عدم الزج به في محاولات عبور عشوائية أو ضغوط غير محسوبة قد تُستخدم من قبل إعلام الاحتلال لتشويه صورة الدور المصري، الذي يمثل أحد أعمدة الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأكد أن التحركات غير المنسقة تعرّض المشاركين فيها من نشطاء ومتطوعين لمخاطر أمنية وقانونية جسيمة، في وقت تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى التعقل وتوحيد الجهود لا إلى الفوضى أو المزايدات الإعلامية.
واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحه بدعوة كافة المؤسسات والأفراد الداعمين لغزة إلى احترام السيادة المصرية، والحرص على التنسيق الكامل مع الدولة، مشددًا على أن وحدة الصف بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ووضوح مسارات التحرك، هما الضمان الحقيقي لتقديم الدعم الفاعل للفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.