بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وزيرة البيئة توكد أهمية مواجهة التلوث البلاستيكي من خلال إعادة التدوير

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، على أهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية و ،بما يتماشي مع روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ،مشيرا إلي ان وزارة قامت بالعديد من الإجرءات في هذا الملف ، من خلال التركيز على إعادة تدوير المخلفات، خاصة البلاستيكية منها، وتوفير التقنيات الحديثة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لحماية البيئة.

 

وجاء ذلك خلال لقاءه مع  مسئولة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روزوال مفوض،لمناقشة سبل التعاون في تقليل من التلوث البلاستيكي ،ذلك ضمن فعاليات منتدي منظمة الأمم المتحدة النسخة الثالثة لحماية المسطحات المائية المقام في دولة فرنسا فى المدينة الفرنسية نيس خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

 

خفض معدلات التلوث البلاستيكي تمثل اختبار حقيقا للعالم 


وخلال الاجتماع أوضحت وزيرة ،أن مفاوضات الوصول إلى اتفاق دولي لخفض معدلات التلوث البلاستيكي تمثل اختبار حقيقا للعالم ، حيث يعد البلاستيك واحد من أكثر المواد التي له تاثيرات خطيرة على الصحة الإنسان والنظام البيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة،مشيرة إلي أهمية  المرحلة القادمة  من المفاوضات (INC5.2)، المقررة في أغسطس المقبل،في توحيد وجهات النظر المحتمع الدولي من اجل التوصل إلي إعلان أول معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي.

 توفير آلية التمويل ذات استقلالية 

وشددت وزيرة، على ضرورة حدوث تعديلات على بعض بنود الاتفاق الدولي ،لاسيما البنود ٣، ٦ ، ١١، والتي تحتوي على تفاضيل هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، لافتا إلي  أن مصر تسعي إلي توفر آلية التمويل ذات استقلالية لدعم مخططات  معاهدة البلاستيك، لازلة  العبء عن مرفق البيئة الدولية ، ذلك ضمن رؤية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.

 

 معاهدة دولية جديدة بشأن التلوث البلاستيكي 

ونوهت وزيرة، إلى أهمية  تنظيم آلي مالية تمويلة مستقلة، معتبرة أن إطلاق معاهدة دولية جديدة بشأن التلوث البلاستيكي يتطلب وجود أهداف طموحة، وهو ما يستدعي توفير تمويل مناسب ومستدام، مشددة على  أن التمويل يجب أن يشمل مصادر عامة وخاصة، مع ضرورة عدم تحميل الدول النامية أو القطاع الخاص أعباء إضافية.بما يضمن ان لا تشكل  الموارد المالية عائقا في هذا السياق، مشيرة إلى أن آلية التمويل يجب أن تنطلق من مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة.

 

واختتمت وزيرة، بالتاكيد على  أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تلعب دورا محوريا في إعادة التدوير ، فالتقليل من انتاج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام يتطلب ايجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل. 

مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لاهداف المعاهدة.

  

تم نسخ الرابط