الخارجية العمانية: تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة في مسقط.. تفاصيل
الخارجية العمانية.. أعلن بدر البورسعيدي وزارة الخارجية في سلطنة عمان، اليوم السبت، أن اللقاءات التي كانت مقررة غدًا الأحد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العاصمة مسقط، قد تم تأجيلها ولن تُعقد في موعدها المحدد.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد فيها أن بلاده قررت إلغاء المباحثات النووية مع واشنطن، مشيرًا إلى أن "الظروف الحالية لا تبرر مواصلة هذه المحادثات".
وأوضح عراقجي أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي وصفه بـ"الوحشي"، يجعل من الاستمرار في الحوار غير منطقي، مضيفًا أن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف منشآت إيران النووية".
وأضاف المسؤول الإيراني: "نطالب المجتمع الدولي بإدانة تلك الانتهاكات وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، مؤكدًا أن "استهداف منشآتنا النووية يشكّل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية، ويجب أن يتحمل الاحتلال عواقب أفعاله".
من جانبه، أصدر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بيانًا أشار فيه إلى أن "عقد حوار مع طرف يشكل الداعم الأكبر للعدوان الصهيوني على شعبنا لا يمكن أن يكون مقبولًا أو ذا جدوى في هذا التوقيت".
ودعا بقائي الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم، والتحرك الجاد لإيقاف ما وصفه بـ"العدوان المستمر على الأراضي الإيرانية"، مشددًا على أن طاولة المفاوضات لا يمكن أن تُقام في ظل استمرار الاعتداءات وغياب المواقف الدولية الحازمة.
مكالمة الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان
وعلى صعيد آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".
وصرح المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تناولا الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة، حيث شدد الرئيسان على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس شدد على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة، من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي يجب أن تشمل كافة دول الإقليم.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد أيضاً على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أيده الرئيس التركي، حيث توافق الرئيسان على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي.