«النواب» يوافق على اتفاق تمويل محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية”، المُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، فإن الاتفاق يتضمن تمويلًا بقيمة 68 مليون يورو ومنحة قدرها 2 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة جديدة بشرق الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن المحطة الجديدة ستعمل بطاقة تصميمية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية تصميمها وتنفيذها. واعتبر التقرير أن الاتفاق يمثل خطوة نوعية لتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي، من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة تتيح تطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي، ليس فقط في شرق الإسكندرية بل على مستوى الجمهورية.

كما أوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين خدمات معالجة مياه الصرف، مع التركيز على إعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتوفير المياه للأنشطة الصناعية، مع مراعاة الجوانب البيئية. وشدد التقرير على أن تطوير خدمات الصرف الصحي يُعد عنصرًا محوريًا في تعزيز الصحة العامة، لما له من دور في تقليل معدلات الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في المشروعات المملاوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

واستعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فلسفة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه مما لا شك فيه أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، في الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.