حنفي جبالي يعلن قواعد جديدة لتنظيم كلمات النواب في الجلسات العامة
في إطار جهود البرلمان لتنظيم عمل المجلس، كشف رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، عن قيام البرلمان بتنظيم مجموعة من القواعد لبحث تقرير اللجنة المسؤولة عن الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومختلف مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.
تنظيم المدة الزمنية لكل النواب
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أوضح جبالي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين هيئة مكتب البرلمان على مجموعة من القواعد، لتحقيق مساواة بين أعضاء النواب، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء النواب بالمدة الزمنية المحددة لهم حفاظًا على الوقت، وجاءت أبرز القواعد على النحو التالي:
- أن لا تتجاوز المدة الزمنية لحديث كل ممثل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤسائها 3 دقائق.
- يُسمح لكل أعضاء مجلس النواب بالحديث لمدة لا تزيد عن دقيقتين، دون دمج طرح أي بيانات عاجلة.
- تنظيم عملية التحدث بأن تبدأ عبر ممثل هيئة برلمانية، يليه رئيس لجنة نوعية، ثم اثنان من النواب الآخرين.
ونوه جبالي إلى ضرورة أن يكون النقد خاليًا من الإساءة للمسؤولين أو أعضاء الحكومة، ويركز على الموضوع الأساسي، ومن يتجاوز تلك الشروط سيتم سحب الكلمة منه وقطع الصوت عنه.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية”، المُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، فإن الاتفاق يتضمن تمويلًا بقيمة 68 مليون يورو ومنحة قدرها 2 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة جديدة بشرق الإسكندرية.
وأشار جبالي ،التقرير إلى أن المحطة الجديدة ستعمل بطاقة تصميمية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية تصميمها وتنفيذها. واعتبر التقرير أن الاتفاق يمثل خطوة نوعية لتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي، من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة تتيح تطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي، ليس فقط في شرق الإسكندرية بل على مستوى الجمهورية.
كما أوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين خدمات معالجة مياه الصرف، مع التركيز على إعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتوفير المياه للأنشطة الصناعية، مع مراعاة الجوانب البيئية. وشدد التقرير على أن تطوير خدمات الصرف الصحي يُعد عنصرًا محوريًا في تعزيز الصحة العامة، لما له من دور في تقليل معدلات الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.