وزير المالية: موازنة 2025/2026 تضاعف مخصصات دعم الاقتصاد ثلاث مرات
أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026 يتضمن زيادات غير مسبوقة في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم رصده في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وأوضح"كوجك"، خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق أولويات واضحة، على رأسها تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع العمل على تقليص معدلات الدين والعجز.
وأشار “كوجك”، إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة الإنفاق العام، لتلبية الاحتياجات الملحة في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم، إلى جانب البرامج الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" التي شهدت دعمًا ماليًا إضافيًا.
وشدد الوزير، على أن الدولة حرصت على التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن الإيرادات العامة تشهد تحسنًا، ما يسمح بتوجيه موارد إضافية نحو أولويات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الجديدة.
وتأتي مناقشة هذه الموازنة في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة (167) التي تلزم الحكومة بإعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة، وفقًا لمواعيد وإجراءات محددة، تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب قبل بداية العام المالي بشهرين لإقرارهما بقانون.