مدبولي: تيسيرات لتسجيل العقارات وتوسيع خطط تصديرها بالعملة الأجنبية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي نحو تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى أن من بين الأولويات الحالية الإسراع في إجراءات "التسجيل المبدئي" للعقارات، إلى جانب استكمال خطوات دعم ملف تصدير العقار، خاصة مع تزايد الإقبال على شراء الوحدات العقارية المصرية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية.
وشدد مدبولي، على ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال حصيلة بيع الوحدات بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مبدياً قلقه من رصد حالات بيع خارج البلاد دون استفادة البنوك من العائد الدولاري، وهو ما يستدعي ضبط السوق وتشديد المتابعة.
كما أعلن رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة نحو وضع ضوابط جديدة للمعارض العقارية المقامة داخل مصر والتي تروج لمشروعات في الخارج، تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وقد طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الآليات المقترحة للترويج للعقار المصري خارجياً بالعملة الصعبة، بما يضمن ضخ هذه العوائد في الجهاز المصرفي ومنع تسربها خارجه.
من جانبه استعرض وزير العدل، جهود التعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات لإنشاء منصة إلكترونية لبيع العقارات، مؤكداً قرب إطلاقها، إلى جانب مقترح بقانون لتيسير التسجيل المبدئي، كما أعلن عن قرب افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية لتقديم خدمات بيع العقارات للأجانب وتوثيق عقود الزواج منهم.
وتحدث وزير الإسكان عن خطوات إنشاء وحدة لتصدير العقار ووحدة لتنظيم السوق داخل هيئة المجتمعات العمرانية، مع إعداد منصة إلكترونية لعرض المنتجات العقارية للمطورين.
ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في تجهيز المنصة الجديدة، على أن توفر للمشترين كافة البيانات المطلوبة، مشددًا على البنك المركزي لوضع ضوابط تيسر تصدير العقار وتضمن دخول العوائد الأجنبية للنظام المصرفي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لعرض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، والتي تقوم على تأمين حقوق الملكية، وتبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية، مع ضمان الشفافية.
كما تم استعراض تجارب دولية ناجحة في رقمنة الخدمات العقارية، إلى جانب خطة تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة في إحدى المدن العمرانية الجديدة، من خلال منصات رقمية تشمل إدارة العقار والتوقيع الإلكتروني والتسجيل والرقم العقاري.