النائب أحمد القناوي: الحياة الحزبية تحتاج قانونا مرنا يعالج التحديات الحالية (خاص)
أوضح النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن العدد الكبير من الأحزاب المسجلة، ليست متواجدة في الحياة السياسية حيث إن كثيرًا منها متوقفة عن العمل أو تعاني من صراعات داخلية على إدارتها، وبعضها يواجه صراعات قضائية، وللأسف الشديد، القانون الحالي لا يُسهّل عملية وقف أو إغلاق الأحزاب ذاتيًا، كما لا يُيسر عملية الدمج بين الأحزاب. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك حزب يضم ١٠٠٠ عضو وآخر يضم نفس العدد، واعترض عضو واحد فقط على عملية الدمج، فإن ال|حزبان يظلان قائمين قانونيًا، وهذه مأساة كبيرة جدًا.
وأوضح "القناوي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن معظم الأحزاب تفتقر لمصادر التمويل اللازمة لعمل الحد الأدنى من الأنشطة السياسية ومصاريف إيجار وتشغيل المقرات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حزب العدل، قدم مشروع قانون لتنظيم الحياة الحزبية بشكل أكثر مرونة، يتيح إمكانية إغلاق الحزب بقرار داخلي، أو دمجه مع حزب آخر، إلى جانب عدد من الأفكار الأخرى التي تهدف لتفعيل وتطوير العمل الحزبي.
أما فيما يتعلق بالأحزاب التي تظهر قبل الانتخابات، قال الأمين العام لحزب العدل إن تقييم هذا الظهور يعتمد على أهدافه؛ فهل يعتمد على أفراد منتشرين في دوائرهم الانتخابية؟ إذا كان كذلك، فقد يكون هذا مجرد تنشيط لأدائهم قبل الانتخابات بفترة قصيرة، وهل لدى الحزب طموح للدخول في تحالفات أو للظهور ضمن تكتلات سياسية؟ لا يمكن تعميم الأمر، فلكل حزب ظروفه.
بعضهم يسعى للتواجد ضمن القائمة الموحدة، والبعض الآخر يضم عناصر نشطة انضمت مؤخرًا للحزب بهدف اتخاذه مظلة سياسية مناسبة لخوض الانتخابات.
وأضاف: "أما بالنسبة لمعيار تقييم الأحزاب، فالأمر يرتبط إما بوضوح رؤيتها وبرامجها، أو بقدرتها على التواصل المستمر مع المواطنين عبر تقديم خدمات اجتماعية، وحضور إعلامي، وتواجد ميداني فعلي حيث أن كل هذه العوامل تُسهم في أن يكون الحزب معروفًا وله حضور في الشارع".