«النواب» يصدر قرارا جديدا بشأن الإيجار القديم.. ما القصة؟

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون جديد ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن (المعروف شعبياً بالإيجار القديم)، ويعيد هيكلة العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بما يحقق مبدأ الشفافية والتوازن بين الطرفين.

وينص المشروع على فرض فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة لغير السكن، تلتزم خلالها جميع العقود السكنية وغير السكنية بقوانين الإيجار القديم السارية. 

وبعد انقضاء هذه الفترة، تُلغى جميع القوانين الخاصة بالإيجار القديم تلقائيًا، وتتحول جميع العقود إلى خاضعة لأحكام القانون المدني، بناءً على اتفاق الطرفين حول القيمة الإيجارية وشروط الإيجار.

وكما تضمن القانون زيادات دورية على القيمة الإيجارية أثناء الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا، بهدف تقريب القيمة الإيجارية من السوق الفعلي تدريجيًا، وقد جاء تنظيم الزيادات على النحو التالي:

بالنسبة للعقارات السكنية في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهرياً.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 250 جنيه كحد أدنى.

العقارات المخصصة لغير السكن (الأشخاص الطبيعية): 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

وتتولى لجان حصر وتقييم في كل محافظة تقسيم المناطق التي تضم عقارات خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، اعتمادًا على معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر الخدمات والمواصلات، حتى تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأتاح المشروع للمُلاك أيضًا حالات طارئة لإنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته الانتقالية، مثل ترك العقار مغلقًا دون مبرر يزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. 

وفي المقابل، منح المستأجرين حق الأسبقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة للإيجار أو التمليك، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للعقار القديم عند استلام الوحدة الجديدة، مع مراعاة فئات الأولى بالرعاية في التخصيص.

كما ألزم القانون الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين عند طرح أي وحدات تابعة لها للإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة التي يقع فيها الأصل المؤجر عند وجود ازدحام طلبات.

وبهذا الإطار، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين القدامى وضمان استفادة الملاك من القيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم، مع توفير بدائل سكنية ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق سوق عقارية أكثر مرونة وشفافية.