خلافات حادة في لجنة إسكان النواب حول قانون الإيجار القديم.. ماذا حدث؟

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. 

واختلف رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، مع النائب ضياء الدين داود حول طريقة مناقشة بنود المشروع، حيث طالب داود بفتح باب الحوار قبل التصويت على المبدأ العام، مستنداً إلى استمرار “الظروف الاستثنائية” التي يمر بها المواطنون في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع معدلات الفقر.

وانطلقت المناقشات بعد عرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس البرلمان، محمد عبد العليم كفافي، لملامح التعديلات الحكومية. 

وقد استهل الفيومي الجلسة بطلب أخذ رأي الأعضاء من حيث المبدأ على مشروع القانون، غير أن داود رفض ذلك مؤكدًا ضرورة مناقشة المواد تفصيليًا أولاً. 

ورد الفيومي قائلاً: “اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد”، مضيفًا مخاطبًا داود: “تعلم علم اليقين أعزك قد إيه”.

الأسباب والتبريرات

أوضح ضياء الدين داود أن الوضع الاقتصادي الراهن يستدعي تدخلاً مرنًا، مشيرًا إلى تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن 55% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يقدر نواب آخرون النسبة بنحو 35%. 

ورأى داود أن تمديد عقود الإيجار القديم دون وضع سقف زمني محدد “قنبلة موقوتة” قد ترهق الموازنة العامة وتفاقم أزمة الإسكان.

وأشار إلى أن 30 عامًا تعتبر مدة كافية لانتهاء جميع الإمتدادات القديمة وتحويل العلاقة إلى عقود خاضعة للقانون المدني، مع مراعاة آليات تعويض أو انتقال شبه مجاني للأسر المسنة التي تجاوزت أعمار بعض أفرادها 70 عامًا. وسلّط الضوء أيضًا على التكلفة الباهظة لوحدات الإسكان الاجتماعي ذات المساحة 90 مترًا، التي قد تقترب تكلفتها من مليون جنيه، مما يجعل فكرة الانتقال المباشر للمستأجرين القدامى صعبة إن لم تكن مستحيلة.

توجهات النواب

طالب عدد من النواب بضرورة مراعاة “مبدأ العدالة الاجتماعية” بين المالك والمستأجر، مقترحين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء العقاريين لاستطلاع آراء الأطراف كافة قبل إقرار أي تعديل. 

وفي المقابل، دافع نواب آخرون عن أهمية التصويت الفوري “لحماية قاعدة الملاك” وضمان سيولة السوق العقارية.

وأكد داود أن “سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف دون الآخر”، لافتًا إلى أن تعديل القانون قد يكون ضروريًا في أكتوبر المقبل بعد دراسة أثر المتغيرات الإقليمية وأعباء العجز والإقساط المتزايدة في الموازنة العامة.

المراحل المقبلة

قررت اللجنة تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، من أجل استكمال النقاش وتلقي ملاحظات الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية. 

ويتوقع أن يستأنف البرلمان مطلع أكتوبر المقبل مراجعة تأثير التعديلات على الخزانة العامة وحماية محدودي الدخل.

ويُذكر أن قانون الإيجار القديم يحظى بحساسية سياسية واجتماعية عالية، لما يمثله من صمام أمان اجتماعي للفئات الهشة، لكنه في الوقت نفسه يشكل عبئًا اقتصاديًا على الخزانة العامة ويحد من تجديد المعروض العقاري.