«النواب» يوضح أحقيته في تعديل قوانين الإيجار القديم وفق الدستور
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان المصري التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هذا الحق يكفله الدستور وتدعمه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وجاءت تصريحات كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي ناقش مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة.
وأوضح أن بعض المواطنين يتساءلون عن مدى دستورية تدخل البرلمان في هذا الملف، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
وردًا على تلك التساؤلات، شدد كفافي على أن البرلمان لن يُقر أي تشريع يتعارض مع أحكام الدستور أو يشوبه شبهة عدم الدستورية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 جاء في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية، وكان يهدف لحماية آلاف الأسر من التشريد عبر تمديد العلاقة الإيجارية للجيل الأول فقط من المستأجرين.
ومع تغير هذه الظروف، أصبح من الضروري إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع المعطيات الحالية.
وأشار كفافي إلى أن المحكمة الدستورية ذاتها حصرت الامتداد القانوني لعقود الإيجار في الجيل الأول فقط، وهو ما يمنح البرلمان شرعية دستورية كاملة لإعادة النظر في التشريع. كما أكد أن أحكام المحكمة الدستورية تنص صراحة على أن قوانين الإيجار ليست محصنة ضد التعديل والتشريع.
وفي سياق متصل، أوضح كفافي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2024 لم يتناول فقط مسألة تحديد القيمة الإيجارية، بل تضمن أيضًا اعتراف الدولة بدورها في تفاقم الأزمة السكنية، نتيجة لسياسات اقتصادية واجتماعية سابقة.
وأضاف أن الدولة التزمت بموجب هذا الحكم بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مما يشكل التزامًا قانونيًا يجب أخذه في الاعتبار عند مناقشة التشريعات الجديدة.
وختم المستشار كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب يملك كامل الصلاحية الدستورية للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية، وتحديث القوانين بما يتماشى مع الواقع المجتمعي الحالي، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.