مفوض حقوق الإنسان يحذر من مجاعة وكارثة مائية في غزة
وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي، مشيرًا إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية دمر مرافق المياه الحيوية وجعل الحصول على مياه نظيفة شبه مستحيل، فيما يتضور السكان جوعًا ويعانون من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.
وأوضح تورك أن القصف المتواصل طال محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي بشكل مباشر، مما ألقى بظلال قاتمة على الحق في الصحة والماء والغذاء، وهي حقوق مكفولة دوليًا لكل المدنيين دون تمييز.
وأكد في تصريح لـ"القاهرة الإخبارية" أن هذا القصف يعد "تدميرًا متعمدًا للبُنى التحتية المدنية" وهو ما يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
من جانبه، لفت مفوض حقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة تتابع بقلق بالغ "حالة التجويع الجماعي" التي يتعرض لها سكان غزة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار أخلاقي وإنساني على نطاق واسع.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتأمين دخول الوقود والإمدادات الطبية والغذائية عبر معابر آمنة ومحمية، وضمان إيصالها إلى كافة المناطق دون عوائق.
كما دعا تورك إلى فتح تحقيق دولي في ممارسات الحرب التي تستهدف البنى التحتية المدنية، مؤكدًا أن أي إجهاض للحق في الماء والصحة والغذاء يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى حاليًا لتنسيق قوافل مساعدات إنسانية برعاية محايدة، بعيدًا عن أي معايير سياسية أو عسكرية، لضمان وصولها المعتمد والآمن إلى السكان المتضررين.
وتأتي هذه الدعوات في ظل انتقادات متزايدة لمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح، والذي يمثل الشريان الوحيد للقطاع، وسط مخاوف من تحول الأزمة الإنسانية إلى كارثة أكبر.
وتؤكد تقارير ميدانية أن أكثر من 70% من السكان لا يملكون مصادر مياه صالحة للشرب، فيما يعتمدون على مياه ملوثة أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
وفي الختام، شدد فولكر تورك على أن "الصمت الدولي حيال هذه الجرائم سيُسهم في تمدد معاناة المدنيين"، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لمنع المزيد من التدهور الإنساني، وضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمواثيق الدولية.
واعتبر أن العمل الآن هو السبيل الوحيد لتجنب كارثة إنسانية كارثية لا يمكن عكس نتائجها بسهولة.