تخوفات في سوق السيارات من قانون "الاستيراد الشخصي" الجديد

انتشرت شركات استيراد السيارات وفق قانون الاستيراد الشخص خلال العامين الماضيين، وجاء ذلك للاستفادة من الامتيازات التفضيلية التي يتيحها القانون من إعفاء جمركي كامل للسيارة.

على الرغم من إقبال المواطنين على استيراد السيارات عبر شركات تيسر الإجراءات القانونية مقابل هامش ربع متغير، إلا أن تخوفا كبيرا أصاب المواطنين عقب تعرض عددا من شركات تسهيل الاستيراد الشخصي للتعثر وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحاجزين.

تعثر بعض شركات استيراد السيارات 

داليا إسماعيل رئيس التسويق والعلاقات العامة بشركة جو إكسبورت لاستيراد السيارات تؤكد أن تعثر شركة أو تعرض بعض المواطنين للنصب من خلال إعلانات مضللة لا يعني الاحجام عن استيراد السيارات عبر شركات الاستيراد الشخصي.

وتضيف: “من ظوابط أي سوق تجاري بمصر بما فيها سوق السيارات؛ التزام طرفي المنظومة التاجر والمستهلك بالالتزامات المالية والتجارية وفقا للقوانين"، ولا شك أن نجاح شركات أخرى في تنفيذ التزاماتها وامتلاك سابقة أعمال قوية من شأنه تعزيز ثقة المواطن في التعامل والاستفادة من ما تقدمه من مميزات على رأسها فارق السعر الذي يصل إلى 30% ف بعض الطرازات.

وتوضح إسماعيل في تصريح خاص إلى «بلدنا اليوم» أن العملاء يندفعون أحيانا وراء الإعلانات المضللة دون توخي الحذر اللازم مراعاته عند شراء سيارة لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات حاليا.

ونصحت راغبي شراء سيارة من خلال شركات الاستيراد الشخصي بالتريث ومراجعة جميع الأوراق اللازمة لإتمام الاتفاق مع اشتراط موعد للتسليم وإدراج بند في التعاقد ينص على استرداد مقدم الحجز في حالة لم تلتزم الشركة بالموعد.

التجار تحذر من شركات الاستيراد الشخصي

وأصدر أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بيانا حذر فيه من التعامل مع شركات الاستيراد الشخصي، وطالب البيان بإعطاء أولوية الشراء إلى السيارات المتواجدة بالمعارض مع تحديد مبلغ تعاقد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه في حالة الرغبة في التعامل مع شركات الاستيراد الشخصي.