النائب حسام الخولي: «مستقبل وطن» يحصد أغلبيته من المقاعد الفردية وليس القائمة (خاص)

أكد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعدد الحزبي الذي نشهده الآن يرجع  لسهولة تسجيل الأحزاب عقب ثورة يناير؛ مما أدى إلى ظهور العديد من الأحزاب التي لم تستطع الاستمرار على أرض الواقع، مشددًا على أن الواقع الفعلي هو الأهم، حيث توجد أحزاب وتعمل بفاعلية، بينما ستتلاشى أخرى مع مرور الوقت.

وأوضح "الخولي"، لـ"بلدنا اليوم"، أن ظهور بعض الأحزاب غير المعروفة قبيل الانتخابات هو أمر طبيعي، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي يأتي من الشارع، وأن الشعب المصري هو من يُقيّم تلك الأحزاب. 

وأضاف: “من الطبيعي أن تنشط جميع الأحزاب قبيل الانتخابات، كلٌ حسب طبيعة نشاطه، ولكن في النهاية الشعب هو من يُفرز الحزب الذي يقف مع المواطن من خلال صوته الانتخابي، وبالتالي تكون الانتخابات منطقية”.

وأشار "الخولي"، إلى أن العوامل التي تبرز حزبًا عن آخر ضمن وعي الشارع تشمل التواجد، عدد المقرات، والفعاليات، مستشهدًا بحزب مستقبل وطن الذي قال إنه وضع خطة واضحة منذ ظهوره واندماجه وحتى الآن، بأهداف محددة، حتى أصبح لديه مقر أمانة في كل قرية.

وردًا على من يدّعي أن نظام القوائم المغلقة يطيح بأحزاب الأقلية ويخدم الأحزاب الكبرى، واصفا هذا الادعاء بـ”الباطل ولا صلة له بالواقع”، مشيرًا إلى أن “حزب مستقبل وطن، باعتراف الجميع، هو أكبر حزب في مصر، ومع ذلك لم يحصل على 80% من القائمة كما يُشاع، بل لم تصل نسبته إلى 50%، وكانت دائمًا تحت هذه النسبة، وترك المتبقي لمشاركة فعالة للجميع”. وأكد أن “الأغلبية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات السابقة جاءت من المقاعد الفردية وليس من القائمة”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: “القائمة المطلقة، سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة، فلا يوجد نظام انتخابي في العالم يخلو من العيوب أو يضم كل المميزات، ولكن هذا النظام هو الوحيد الأصلح لمصر، خصوصًا في ظل وجود الكوتة، والحالة الوحيدة التي تتيح عدم استخدامها هي غياب الكوتة سواء للشباب أو المرأة أو ذوي الهمم أو الفلاحين، وهي اشتراطات دستورية وافق عليها الشعب المصري”.

وفيما يتعلق بقلة المقرات وضعف التمويل، تساءل الخولي عن علاقة نظام القائمة المطلقة بالتمويل والمقرات فلا يمكن أن نعطي مثل هذه المبررات أو نربط عدم التواجد الحزبي بنظام الانتخابات ، قائلًا: “هل القائمة النسبية هي من ستأتي بالتمويل؟”، مشددًا على أن حزب الأغلبية لا يحصل على تمويل من الحكومة، وأن القانون المصري يمنع تمويل أي حزب من ميزانية الدولة. وأوضح أن التمويل قائم على أعضاء الحزب، وهو ما يمثل دليلًا على أن التواجد الحزبي والتمثيل البرلماني لا علاقة لهما بنظام القوائم. وأضاف: “الإيجارات في القرى رخيصة جدًا، وإذا ساهم كل عضو بمبلغ بسيط يمكن فتح مقرات بسهولة”.

واختتم الخولي بقوله: “السياسة هي فن الممكن، فإذا كانت إمكانياتك قليلة، فمن الممكن أن تعمل داخل محافظة واحدة وهكذا”.