وزيرة التنمية المحلية تستعرض إنجازات تطبيق منظومة المخلفات الصلبة

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني والتحصيل الحقيقي لرسوم النظافة.

وبحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وكبار قيادات وزارات الكهرباء والبيئة والمالية، ترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمشاركة نواب مجلس النواب وممثلين عن أصحاب المصلحة في القطاع.

البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية
أوضحت الوزيرة أن المحور الأول للمنظومة يركز على بناء قدرات المحافظات عبر إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجهيز خلايا دفن صحي متطورة، إلى جانب إغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءتها، وتأسيس خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات الصلبة. 

وشددت على أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية تجاوز 4.8 مليار جنيه منذ 2019 وحتى منتصف 2025، مع استمرار العمل على استكمال المحطات الوسيطة وإنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

البرنامج الثاني: تمويل التشغيل وتحصيل الرسوم
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحور الثاني خصص لتأمين التمويل اللازم لعقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، إذ جرى توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل هذه العقود وعمليات إدارة المدافن الصحية بالمحافظات، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمة وزيادة معدلات جمع النفايات.

البرنامج الثالث: الدعم المؤسسي والمجتمعي
وأشار العرض الوزاري إلى أن المحور الثالث يتعلق بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بكل محافظة، وإعداد مشروع قانون موحد للمخلفات، وتطوير منظومة التحصيل الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية ومبادرات مجتمعية بتكلفة نحو 100 مليون جنيه لتعزيز ثقافة الفرز من المنبع وتشجيع المشاركة الشعبية.

وخلال الجلسة، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن التطبيق المتدرج للقانون وتنفيذ اللائحة التنفيذية أسهما في رفع مستوى الخدمات، وزيادة الإيرادات من رسوم النظافة، وتحسين البيئة الحضرية. 

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لدعم الاستدامة المالية والفنية للمنظومة.

ويُذكر أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يسعى إلى تقليل الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم المخلفات، عبر تبني أساليب حديثة في الجمع والنقل والمعالجة، مع فرض رسوم نظافة عادلة تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات. 

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.