أبرزها الأنشطة الإنتاجية.. وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة العامة الجديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 تتضمن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية من خلال مبادرات متنوعة تستهدف تنشيط قطاعات حيوية في الاقتصاد.

وأكد كجوك، في تصريحات صحفية، أن الدولة ضاعفت مخصصات رد أعباء التصدير، حيث ارتفعت من 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بهدف تقديم أكبر قدر من الدعم للمصدرين وتحقيق أقصى درجات التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية شمل عدة مبادرات، من بينها مبادرة لدعم قطاع السياحة بمخصصات تقارب 8 مليارات جنيه، إضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يعزز من قدرات هذه القطاعات على النمو وتوفير فرص العمل.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أوضح كجوك، أن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة حماية اجتماعية موسعة تستهدف عدة فئات من المجتمع، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهرياً اعتبارًا من يوليو المقبل.

ولتعزيز البنية التعليمية، أعلنت الحكومة ضمن خططها الجديدة عن تعيين 30 ألف معلم جديد في مختلف التخصصات، إلى جانب تعيينات إضافية في قطاعات أخرى. 

كما تتضمن الموازنة زيادة مرتقبة في الأجور تبدأ من بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة ودعم القوة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج اجتماعية واقتصادية متكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية لزيادة معدلات النمو، وتشجيع الصادرات، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال توجيه الموارد لدعم القطاعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.