رئيس الحزب الناصري لـ“بلدنا اليوم”: العفو الرئاسي خطوة للتسامح والعدالة

ثمن الحزب العربي الديمقراطي  الناصري قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها خطوة تأتي في إطار تكريس مفاهيم التسامح المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية، خاصة إذا شمل من لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين أو لم تثبت إدانتهم في قضايا عنف أو إرهاب.

                                                                    
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في تصريحات خاصة لـ “بلدنا اليوم” إن قرار العفو يعكس توجّهًا إنسانيًا وسياسيًا في آنٍ واحد، ويُعطي بارقة أمل لدمج من استوفوا شروط العفو في المجتمع، لا سيما أن التوقيت جاء في ذكرى ثورة كان لها أبعاد سياسية واجتماعية عميقة على الدولة المصرية.

وعن البُعد السياسي أو المجتمعي للعفو أكد "أبو العلا" أنه لا شك أن هذا العفو يحمل رسالة واضحة من الدولة بأنها تتحرك نحو مزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي، وربما يكون جزءًا من مسار أشمل نحو المصالحة المجتمعية، كما يعكس حرص القيادة السياسية على طيّ صفحات الماضي وتغليب منطق الإصلاح والدمج على الإقصاء الدائم.

وأشار إلى أن قرار العفو يظهر مدى انسجام العفو مع مبادئ العدالة الانتقالية من حيث المبدأ، حيث إن العفو يمكن أن يندرج ضمن أدوات العدالة الانتقالية إذا جاء في سياق اعتراف بالحقيقة، وضمانات لعدم التكرار، وتكريس لحقوق الضحايا. ومع ذلك، ونؤكد أن العدالة الانتقالية لا تكتمل بالعفو وحده، بل تتطلب مسارًا متكاملًا يشمل المصارحة والمحاسبة والمؤسسات القوية القادرة على حماية الحقوق والحريات.

واختتم أبو العلا  رئيس الحزب الناصري حديثه قائلًا: "في النهاية، نأمل أن يكون هذا القرار بداية لخطوات أوسع نحو انفراجة سياسية ومجتمعية تحقق الاستقرار وتفتح المجال لمشاركة أوسع للقوى الوطنية الحية في بناء الوطن”.