رئيس الوزراء يحذر التجار: لا مبرر لرفع الأسعار.. ونرصد محاولات الاستغلال
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم اللجوء إلى أي عمليات مضاربة أو زيادة في أسعار السلع دون مبرر اقتصادي واضح، محذرًا من “استغلال الوضع ورفع الأسعار” بما يضر باستقرار الأسواق ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي ملف الأسعار اهتمامًا بالغًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقرر عقده غدًا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع سيبحث بشكل موسع “كل السيناريوهات” المرتبطة بالتداعيات المحتملة لأي أزمات إقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة بين إيران وإسرائيل، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد.
وكما أوضح أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة آليات الرقابة وتعزيز دور الأجهزة الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، ومواصلة جهود خفض معدلات التضخم التي شهدت مؤخرًا بعض الارتفاعات الجزئية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وهو ما يتيح للحكومة مساحة للتحرك السريع في حال حدوث أي اضطرابات طارئة.
وأضاف أن التنسيق جارٍ مع وزارة التموين والتجار والمستوردين لضمان توازن الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، معتبرًا أن السوق هو شريك أساسي للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخفض الضغوط السعرية على المواطن.
وشدد مدبولي على أن أي محاولة لاستغلال الأزمات أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر ستقابل بإجراءات صارمة، وفق الاختصاصات القانونية.
ومن جانبها، تعكف اللجنة العليا لضبط الأسواق على وضع جدول زمني لمتابعة مؤشرات الأسعار اليومية في مختلف المحافظات، وتفعيل تطبيقات الشكاوى الإلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تجاوزات سعرية أو نقص في المعروض.
كما سيجرى التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط القائمين على التلاعب بالأسعار أو حجز كميات كبيرة من السلع للمضاربة بها.
وفي إطار جهود الحكومة لخفض التضخم، يُتوقع أن تستعرض اللجنة مقترحات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي لدعم سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الغذائية الأساسية.
كمل يجرى متابعة مستجدات أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرهما المباشر على تكلفة النقل والإنتاج.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، حيث أكدت الحكومة المصرية استعدادها لمواجهة مختلف السيناريوهات بما يضمن أمن المواطن واستقرار الأسعار، مع الحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية.
ويعول صناع القرار على تضافر جهود جميع الجهات المعنية والحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان سوق متوازنة تلبي احتياجات الأسر وتدعم النمو الاقتصادي المتواصل.