قبل مارثون 2025.. كل ما تريد معرفته عن الهيئة الوطنية للانتخابات
تعد الهيئة الوطنية للانتخابات أحد الأعمدة الأساسية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية في مصر، وقد أنشئت وفقًا لنص المادة 208 من دستور 2014، كهيئة مستقلة تختص دون غيرها بتنظيم وإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وتتولى الهيئة مهامًا شاملة تبدأ من إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتمر باقتراح تقسيم الدوائر، ووضع ضوابط الدعاية، والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإشراف على التصويت في الداخل والخارج، حتى إعلان النتائج النهائية، كل ذلك طبقًا لما ينظمه القانون.
وتنص المادة 209 من الدستور على أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، يتم ندبهم دون تدخل من السلطة التنفيذية، ويترأسها أقدم أعضاء محكمة النقض.
وكما تمتلك الهيئة جهازًا تنفيذيًا دائمًا، يتم تحديد تشكيله وقواعد عمله وحقوق أعضائه لضمان الحياد والاستقلال.
وبحسب المادة 210 من الدستور، كان الإشراف الكامل على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات محصورًا في أعضاء الهيئات القضائية لمدة عشر سنوات بدأت من 2014 وانتهت في 2024.
ومع ذلك، لا تزال الهيئة تستعين بأعضاء الجهات القضائية وتخضع أعمالها للرقابة القضائية.
وتُعد قرارات الهيئة قابلة للطعن، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون على قرارات الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالطعن على انتخابات المجالس المحلية.
ومع اقتراب الماراثون الانتخابي في 2025، تتزايد أهمية دور الهيئة في ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين، وتعكس استقرار الدولة واحترامها للدستور.
وتُعد هذه المعلومات أساسية للناخبين والمرشحين وكل المهتمين بالشأن العام، في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات مكثفة للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وسط تطلع شعبي لمشاركة فعالة تحقق الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة.