مزايا برنامج دعم الصادرات.. خبراء اقتصاد: يضاعف الصادرات ويعزز الصناعات

استقبل مجتمع الأعمال المصري قرار الحكومة المصرية بإطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 بترحيب كبير، حيث اعتبره مجتمع الأعمال  نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس اهتمام و جدية الحكومة المصرية في التعامل مع ملف التصدير باعتباره ليس فقط  مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة ولكنه قاطرة النمو الاقتصادي.

 45 مليار جنيه لدعم الصادرات

يخصص البرنامج الجديد 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إضافة إلى 7 مليارات جنيه دعم مرن  يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يؤكد على توجه الدولة المصرية لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير أهم المكاسب الاقتصادية لدعم الصادرات المصرية من إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026.

إطلاق برنامج لدعم الصادرات المصرية

في البداية، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن المساندة التصديري هي نوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لدعم الصادرات الخاصة بها وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والمصدرين من جرّاءِ التوترات الجيو سياسية التي تحدث في المحيط الشرق الأوسط ومن الأحداث وتداعيات الخاصة بفرض الرسوم الجمركية على الدولة المصرية مما استدعى قيام الحكومة بإطلاق برنامج لدعم الصادرات المصرية.
 

وأوضح أنه في ظل توجه الدولة إلى زيادة الحصيلة الدولارية، حيث إن مصادر الحصيلة الدولارية في مصر تتكون  من مصادر أساسية وهي السياحة و إيرادات قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأشار إلى أنه في الظل الأحداث المتلاحقة والتي أثرت في الحصيلة الدولارية من إيرادات قناة السويس نتيجة لحرب الحوثيين  في محيط البحر الأحمر وبالتالي انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 50% مما كانت عليه حيث سجلت وفق أخر إحصائية 9.4 مليار دولار تلا ذلك اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية حيث  تأثرت السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير بحيث  أصبح مصادر العملة الأجنبية هي زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتصدير.
 

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه أصبح التفكير من جانب الحكومة  لزيادة الحصيلة الدولارية من التصنيع والتصدير من خلال إطلاق المبادرات بفائدة منخفضة بالإضافة إلى قيام الدولة بتحسين وتغيير الخريطة الاستثمارية للدولة وهي القيام بعرض جميع القطاعات المستهدفة للاستثمار المباشر داخل الأراضي المصرية وخاصة في مجالات قطاع الطاقة والرخصة الذهبية التي من خلالها تم القضاء على الروتين والبيروقراطية وجعل الشباك واحد لاستخلاص كافه الرخص لتشجيع الاستثمار.

وواصل: مع كل ذلك تقوم الدولة بمساندة ودعم قطاع الصناعة والتصدير من خلال إطلاق برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزاره الاستثمار وذلك بهدف تشجيع الصناعة وتخفيف الأعباء على المصدرين والمصنعين بواسطة مجموعه من المعايير الأساسية إضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري في ظل المنافسة العالمية للمنتجات ورفع شعار صنع في مصر حيث تحاول الدولة المصرية بقدر المستطاع عن طريق المبادرات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالصناعة.
 

وأوضح أنه من أكثر المعوقات التي تواجه المصنعين والمصدرين هي زيادة التكاليف وخاصة أعباء الشحن وخلافة وبالتالي من خلال هذه المبادرة تستطيع أن تقلل التكاليف الخاصة بعمليات الشحن و مدخلات الإنتاج وتكاليف التأمين الخاصة بالشحن كل ذلك يشجع المصدرين والمصنعين على الإنتاج مع تحقيق هامش ربح بالنسبة للمصنعين والمصدرين مما يساهم في تشجيعهم على مواصلة الإنتاج في ظل التنافسية العالمية للمنتجات والحرب التجارية القائمة بين الدول.

واستطرد: تتلخص مجمل المنافع الاقتصادية في زيادة تنافسية المنتجات المصرية و وتخفيض عجز ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وتحسن في الاحتياطي النقد الأجنبي المصري التالي تخفيف الأعباء على المواطنين والأفراد المصريين من خلال انخفاض قيمه الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم وانخفاض الأسعار.
 

وقال: كل هذه العوامل تصب في صالح المواطن المصري من استقرار الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية للدولة بالإضافة إلى زيادة معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة وتشجيع الشركات الصغيرة على الإنتاج والتصنيع والتصدير في ظل دعم الدولة للمصدرين  وتخفيض تكاليف الإنتاج والمصروفات الأخرى على المصدرين.

فرصة كبيرة لدعم الصناعات الهندسية

 

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،  أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد حيث يتم مراعاة  خصوصية كل قطاع تساعد الصناعات الهندسية في الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة، مشيرًا إلى أن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.

واعتبر "الصياد"  أن تخصيص جزء  من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي بمثابة فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على عمل زيادات تصديرية، خاصة في مجالات الأجهزة الكهربائية والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
 

وقال إن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل زيادة الصادرات، وعدد الأيدي العاملة  والطاقة الإنتاجية يساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع، مشيرًا إلى أن خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتعمل على تحسين  الدورة المالية لأصحاب المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية