حفاظًا على المعلومات الحساسة.. قانون إسرائيلي جديد يمنع تصوير هجمات إيران

في خطوة اعتبرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرورية لمواجهة التهديد الإيراني المتزايد مع تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية الإيرانية، صادق «الكنيست» أمس الأربعاء, على قانون جديد يُجرّم تصوير أو نشر مشاهد اعتراض أو سقوط الصواريخ الإيرانية في أثناء الحرب، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحظي القانون الجديد بدعم واسع من أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل والمعارضة معا، وتمت إحالته فورًا إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي أقرّه رسميًا.

منع تسريب معلومات حساسة

ويهدف التشريع، حَسَبَ ما أعلنته السلطات الرسمية، إلى منع تسريب معلومات حساسة قد تستغلها إيران أو أطراف معادية، بعد تكرار تداول مقاطع مصورة توثق لحظات سقوط الصواريخ في المدن الإسرائيلية، واعتبرتها الأجهزة الأمنية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وينص القانون الجديد على عدد من البنود، أبرزها:

- حظر تصوير عمليات القصف أو اعتراض الصواريخ.

- منع نشر الصور أو مقاطع الفيديو من مواقع الاستهداف خلال العمليات العسكرية.

- تقييد عمل وسائل الإعلام الأجنبية المصنفة كـ"معادية" في أثناء الحرب.

- منع تصوير المواقع العسكرية الإسرائيلية أو الحساسة تحت أي ظرف.

ووفقا لهذا القانون الجديد, سيتم فرض إجراءات مشددة وعقوبات بالسجن تتراوح بين 20 و 30 شهرا على من يخالف أحد هذه البنود أو يتورط في نشر مواد تمس “الأمن القومي”.

حظر النشر

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي «إيتمار بن غفير» قد حذر في وقت سابق من ما اعتبره "ظاهرة خطرة" تتمثل في النشر والبث المباشر الذي تنفذه بعض الوسائل الإعلامية الأجنبية من مواقع سقوط الصواريخ داخل إسرائيل.

وقال بن غفير إن الهدف من الحظر هو "منع العدو من تحسين دقة ضرباته الصاروخية عبر تحليل المواقع المستهدفة"، مؤكدًا أن أي وسيلة إعلامية تقوم بهذا الفعل "ترتكب مخالفة أمنية خطيرة وتعرّض أمن الدولة للخطر".

وكشف بن غفير عن وجود تنسيق مباشر بين الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» لمواجهة هذه الممارسات، مشددًا على أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يتجاوز القيود الجديدة.