قيادي بحزب المصريين: مشروع القانون الجديد يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر|خاص

أعرب المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، عن ترحيبه بمشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وأكد أن المشروع يُعد خطوة مهمة طال انتظارها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يراعي الحقوق ويُحقق العدالة الاجتماعية.

وقال ”السيد“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إن قانون الإيجار القديم ظل لعقود طويلة أحد أبرز التحديات التي تواجه ملف السكن في مصر، سواء من حيث تعطيل حق المالك في التصرف بممتلكاته، أو من حيث غياب التوازن الاقتصادي في قيمة الإيجارات، وهو ما انعكس سلبًا على سوق العقارات والاستثمار العقاري، بل وأدى إلى تجميد جزء كبير من الثروة العقارية المصرية دون استغلال عادل أو اقتصادي.

وأشاد مساعد رئيس حزب ”المصريين“ بالمنهج التدريجي الذي اتبعته الحكومة في مشروع القانون، الذي راعى البُعد الاجتماعي وحاجة المستأجرين إلى فترة انتقالية مناسبة، من خلال تحديد مدة 7 سنوات بدلًا من 5 لإخلاء الوحدات، وإقرار زيادات تدريجية مناسبة تراعي طبيعة المنطقة السكنية، حيثجرى تحديد زيادة شهرية بواقع 1000 جنيه للأماكن الراقية و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، وهي خطوات مدروسة من شأنها تفادي الصدام وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما ثمن ”السيد“ البنود التي تنص على الإخلاء الفوري في حال ثبوت غلق الوحدة لمدة عام كامل دون استخدام، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، معتبرًا أن تلك المواد تعكس حرص الدولة على مواجهة التحايل وسوء استخدام مزايا الإيجار القديم، وتحقيق العدالة في الاستفادة من موارد الدولة العقارية.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يُعبّر عن فهم واقعي لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ صدور قوانين الإيجار القديمة قبل عقود، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كان ضرورة لا يمكن تأجيلها، بعد أن تحولت بعض الحالات إلى معاناة إنسانية حقيقية لأصحاب العقارات الذين لا يحصلون على عوائد تتناسب مع القيمة السوقية لوحداتهم.

ودعا المستشار خالد السيد إلى استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون من خلال لجان مجلس النواب، لضمان الوصول إلى أفضل صيغة توافقية تُراعي محدودي الدخل من جهة، وتُحفظ حقوق الملاك من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذا التوازن هو ما يسهم في استقرار سوق الإيجارات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والإيجار، ويدعم في النهاية حق المواطن في الحصول على سكن كريم ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يدعم كل جهد تشريعي يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح، ويضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم هو أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى شجاعة سياسية ووعي تشريعي، وهو ما أثبتته الحكومة من خلال تقديم هذا المقترح المتوازن والعصري.