تفاصيل القبض على «المذيع الفرفوش» بتهمة التحريض على الرذيلة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، القبض على البلوجر المعروف إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش"، واسمه الحقيقي سيد غنيم، بتهمة التحريض على الفسق وتسهيل الدعارة. 

جاءت العملية بعد رصد دقيق لنشاطه الإلكتروني، حيث تبين أنه كان ينشر محتوى مصور يتضمن لقاءات مع راقصات بأوضاع خادشة للحياء، وذلك بهدف تحقيق مشاهدات عالية وأرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

 وفقا للتحقيقات الأولية، تلقت الجهات الأمنية بلاغات تفيد بأن "الفرفوش" يصور فيديوهات تحتوي على محتوى يخالف القيم الأخلاقية والمجتمعية، مستغلًا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المقاطع. 

وبعد متابعة مكثفة، تم رصد حساباته التي كان ينشر من خلالها مقاطع تتضمن راقصات في أوضاع غير لائقة، مما أثار استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

أكدت مصادر أمنية أن المتهم كان يستغل هذا المحتوى لجذب المتابعين وزيادة التفاعل على صفحاته، مما يعود عليه بأرباح مادية كبيرة.

 كما تبين بواسطة التحقيقات أن بعض هذه الفيديوهات كانت تُستخدم للترويج بشكل غير مباشر لأنشطة غير قانونية، بما في ذلك تسهيل الدعارة، مشيرة إلى أن المتهم كان على تواصل مع أشخاص آخرين لتنظيم هذه الأنشطة، مما استدعى تعميق التحقيقات لكشف شبكة محتملة.

الإجراءات القانونية

بعد جمع الأدلة الرقمية وتسجيلات الفيديو، تم إصدار أمر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره، وخلال عملية القبض، ضبطت أجهزة إلكترونية بحوزته تحتوي على مواد إضافية تدعم الاتهامات الموجهة إليه. 

وقد أحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، حيث واجه تهمًا تشمل التحريض على الرذيلة، تسهيل الدعارة، ونشر محتوى يخالف الآداب العامة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة.

خلفية المتهم

 سيد غنيم، الملقب بـ"المذيع الفرفوش"، اشتهر خلال السنوات الماضية بتقديم محتوى ترفيهي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يركز على إجراء لقاءات مع شخصيات عامة وراقصات، مستخدمًا أسلوبًا جذابًا لجذب الجمهور، إلا أن هذا المحتوى تحول تدريجيًا إلى مادة مثيرة للجدل، مما عرضه لانتقادات متكررة قبل أن يُفضي إلى القبض عليه.

 تعد هذه الحادثة جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تتعلق بالترويج للرذيلة أو استغلال الإنترنت في أنشطة غير قانونية.

 كما تبرز القضية تحديات الرقابة على المحتوى الرقمي في ظل انتشار المنصات الاجتماعية، مما يتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني لضمان حماية القيم الأخلاقية.