صحفي يهودي: مشروع «إسرائيل الكبرى» لم يعد سرا.. وتل أبيب تمارس جنونا سياسيا
اتهم الصحفي اليهودي المقيم في ألمانيا «مارتن جاك» الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسات توسعية تهدف إلى القضاء على ملامح الشرق الأوسط، محذرا من أن مشروع «إسرائيل الكبرى» لم يعد مجرد خيال أيديولوجي، بل تحول بالفعل إلى خطة فعلية تسعى لتفكيك المنطقة بأكملها.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول»، وصف جاك الهجمات التي تنفذها تل أبيب في دول الجوار بأنها “غير مشروعة"، مؤكدا أن ما يحدث لا يمكن تبريره كدفاع عن النفس، بل هو ”استئصال وقائي" بهدف تعطيل أي قدرة على الرد أو المقاومة.
مشروع «إسرائيل الكبرى»
وأشار جاك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» وتحالفه من اليمين المتطرف يدفعون باتجاه توسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية، لافتا إلى أن هذا المسار لا يستند فقط إلى روايات دينية، بل يتجاوزها نحو تصور جديد لإسرائيل باعتبارها مركزا إقليميا للهيمنة، يشبه في طموحاته التأثير الأمريكي في مناطق كأفغانستان والعراق وأمريكا اللاتينية.
وانتقد الصحفي اليهودي ما وصفه بـ"العرض السافر" لقوة إسرائيل المطلقة، موضحا أن ما يجري في غزة وجنوب لبنان، من استعراضات عسكرية ومجازر بحق المدنيين، يتم في وضح النهار دون أي مساءلة دولية، ما يعكس واقع “الإفلات من العقاب”، على حد تعبيره.
“خارج نطاق الردع”
وأضاف: " يتجول الإسرائيليون بحرية تامة رغم ما يرتكبونه من جرائم ضد النساء والأطفال وكبار السن، وهذا دليل على أنهم باتوا خارج نطاق الردع القانوني والأخلاقي".
وأكد جاك أن رموز اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير» ووزير المالية «بتسلئيل سموتريتش»، لا يُخفون نواياهم تجاه مشروع إسرائيل الكبرى، بل يعلنون عنها بشكل صريح، مشيرا إلى أن الحديث لم يعد يقتصر على جنوب لبنان، بل يشمل أجزاء من سوريا ومصر أيضا, لافتا إلى أن هذه الشخصيات أصبحت جزءا فاعلا في مؤسسات الحكم واتخاذ القرار، وهو ما يمنح أجندتهم التوسعية غطاءَ رسميا.
مواجهة مع تركيا
ووصف الصحفي اليهودي ما يحدث في إسرائيل حاليا بأنه “شكل من أشكال الجنون السياسي”، موضحا أن هناك توجها متصاعدا داخل الأوساط الإسرائيلية لمهاجمة كل ما يُعتبر تهديدا، كما حذر من أن الخطاب السائد في إسرائيل بات تحدث كثيرا عن مواجهة فعلية مع إيران، تليها معركة كبرى مع تركيا.
واختتم جاك حديثه مؤكدا أن ما تمارسه إسرائيل اليوم لا يخضع لأي معايير قانونية دولية، ولا يُراعي حتى المبادئ التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان الاستقرار العالمي.