مشروع قانون الإيجار القديم.. لجان لتصنيف المناطق السكنية لتحقيق العدالة الإيجارية

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات السكنية في مصر، عبر تشكيل لجان حصر في كل محافظة تتولى مهمة تقسيم المناطق السكنية المؤجّرة إلى ثلاث فئات رئيسية: «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية». 

ويفوّض المحافظ المختص بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجان، التي ستعكف على دراسة مجموعة من المعايير لضمان تصنيف دقيق يعكس الواقع الخدمي والمعيشي لكل منطقة.

وتعتمد اللجان في تصنيفها على عدد من الضوابط، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع والبٌنى العقارية، ومستوى وجودة مواد البناء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية. 

كما يأخذ التصنيف في الاعتبار توفر المرافق الأساسية، مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والتليفونات، وشبكة الطرق، ووجود الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، على أن يتم الاحتكام إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لتحديد الفئة المناسبة لكل منطقة.

ويُنتظر أن تساهم الخطوة في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتوازن العقاري، من خلال وضع إطار تصنيفي واضح يراعي الفروق بين الأحياء، ويحدّ من التباين الكبير في قيمة الإيجارات داخل المدينة الواحدة. 

ومن المقرر أن يُتيح هذا التصنيف للمستأجرين والمالكين على حد سواء معرفة نطاق الزيادات السنوية المقبولة لكل فئة، بما يضمن الحدّ من النزاعات حول قيمة الإيجار وتحديثه.

وينصُّ مشروع القانون على أن تصنيف المناطق سيكون قابلًا للمراجعة كل خمس سنوات، لضمان مواكبته للتطور العمراني والتغيرات في أسعار العقارات والخدمات. 

كما تفوض المادة نفسها المحافظين بإعلان نتائج التصنيف بكافة الشفافية، مع نشر خريطة مرفقة توضح توزيع الفئات الثلاث على مستوى المحافظة.

ويرى خبراء عقاريون أن هذه الخطوة ستمكّن الدولة من ضبط سوق الإيجارات القديمة الذي يعاني من ثغرات عديدة، أبرزها اختلاف مبالغ الزيادات بين عقار وآخر دون مبرر واضح، وغياب قاعدة بيانات موحدة تحدد الفئة السكنية للعقار. 

كما ستساعد اللجان في تحديد المناطق الواجب توجيه مزيد من الدعم لها، خصوصًا المناطق الاقتصادية التي قد تحتاج إلى تحسين الخدمات والبُنى التحتية.

وفي السياق نفسه، يتيح التصنيف الحكومي للمستثمرين العقاريين فهمًا أفضل لأسواق المناطق المختلفة، مما يسهم في جذب الاستثمارات إلى الأحياء الأقل تطورًا، ويحفز تحسين مستوى الخدمات فيها. 

وكما يُعدّ المشروع خطوة استباقية للتعامل مع التحديات السكانية المتزايدة وضغط الطلب على المساكن المؤجّرة في المناطق الحضرية الكبرى.

وتأمل الحكومة من خلال هذا الإطار القانوني الجديد أن تُحد من الفجوات العقارية، وتحقق بيئة إيجارية أكثر عدالة وشفافية، تضمن حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والعمراني في مصر.