مشاركة كثيفة لمحامي مصر في استطلاع مواجهة الرسوم القضائية

شهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين مشاركة واسعة وفعالة من أعضائها على مدار يومين متتاليين، في عملية استطلاع الرأي التي أقرها مجلس النقابة العامة بشأن مواجهة الزيادات غير الدستورية في الرسوم القضائية.

وجرت فعاليات الاستطلاع داخل مقرات المحاكم الجزئية في جميع محافظات الجمهورية، وسط إشراف مباشر من النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات نقيب المحامين، عبد الحليم علام، الذي كلّف بتنظيم العملية حرصًا على ضمان الشفافية والتفاعل المهني المسؤول.

وبدأت إجراءات الاستطلاع صباح أمس السبت 21 يونيو 2025، واستمرت حتى مساء اليوم الأحد، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من أعضاء النقابة من مختلف التخصصات والمحافظات، في مشهد عكس روح التكاتف والالتزام بالمصلحة العامة للمهنة.

وأكدت نقابة المحامين أن النتائج التي سيتم استخلاصها من هذا الاستطلاع ستكون الأساس لاتخاذ خطوات جادة وقانونية لمجابهة أي تعديات تشريعية على حقوق المحامين، خاصة تلك المتعلقة بزيادات الرسوم القضائية، والتي جرى وصفها من قبل عدد من القانونيين بأنها تخالف نصوص الدستور ومبادئ العدالة.

وتُعد هذه الخطوة سابقة مهمة في تعزيز مشاركة القاعدة المهنية في صناعة القرار داخل النقابة، وتفتح الباب أمام تعزيز الدور الاستشاري لأعضاء الجمعية العمومية في القضايا المهنية ذات الصلة المباشرة بالعمل اليومي في المحاكم والهيئات القضائية المختلفة.

وأعرب عدد من المحامين المشاركين عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن إشراكهم في الرأي خطوة إيجابية تعكس نهجًا تشاركيًا جديدًا داخل أروقة النقابة، يعزز من شفافية القرارات وارتباطها المباشر بتطلعات المحامين واحتياجاتهم اليومية.

وأثناء انتظار إعلان نتائج الاستطلاع خلال الأيام القليلة المقبلة، تتوجه الأنظار إلى نقابة المحامين لرؤية الإجراءات القانونية التي ستتخذها دفاعًا عن مصالح أعضائها، وسط مطالبات بضرورة تفعيل دور النقابة في الدفاع عن المهنة وحماية حقوق أعضائها من أي أعباء مالية غير مبررة.