الدولة تتدخل لضبط الأسواق وردع التجار المخالفين وتفعيل الرقابة المجتمعية
خالد فواز: الحملات الرقابية ساهمت في ضبط الأسعار ومواجهة احتكار السلع| خاص

قال الدكتور خالد فواز، الباحث والخبير الاقتصادي، إن الحملات الرقابية الأخيرة التي نفذتها أجهزة الدولة المعنية في الأسواق، أسفرت عن نتائج إيجابية، تمثلت في كبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار، بجانب القضاء على احتكار السلع، وضبط المنتجات منتهية الصلاحية، مما نتج عنه تحقيق قدر جيد من الاستقرار النسبي داخل الأسواق.
وأوضح فواز في تصريحات خاصة لموقع “بلدنا اليوم”، أنه جرى تحرير آلاف المحاضر ضد المخالفين، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، كما جرى ضبط بعض التجار المتلاعبين بالأسعار.
وفيما يتعلق بآليات تسعير السلع الأساسية، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تعتمد حاليًا على تحديد الأسعار بناءً على تكلفة الإنتاج المحلي أو تكلفة الاستيراد، مع إضافة هامش ربح عادل، ومراعاة الأسعار العالمية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على مراقبة السوق من خلال قواعد العرض والطلب، وفي حال وجود تلاعب أو انفلات في الأسعار، تتدخل الدولة بإجراءات تسعير إرشادي لضبط الأسعار، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الزيت، السكر، الأرز، والدواجن.
ولفت فواز إلى أهمية الرقابة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هناك حملات توعوية مستمرة تُبث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تشجع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، سواء من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، أو عبر تطبيق “الشكوى الإلكترونية”.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة المقبلة، موضحًا أن على رأسها انتشار الأسواق العشوائية، والتلاعب في الفواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، إلى جانب بعض ممارسات الغش والاحتكار.
ولفت إلى أن ضعف وعي بعض المستهلكين بحقوقهم يمثل تحديًا إضافيًا، لكنه أكد أن الحكومة متمثلة في الأجهزة الرقابية مستمرة في أداء دورها، وتضع خططًا واضحة لمواجهة تلك التحديات وتحقيق استقرار السوق.