بعد بيان الرابطة.. عوار في المساواة بين شركات استيراد السيارات (خاص)

تفاقمت أزمة أحد شركات استيراد السيارات المملوكة لأحد أعضاء الشعبة السابقين، خلال الشهور القليلة الماضية، والتي لم تسلم الحاجزين، ومع مطالبات المواطنين استراداد أموالهم، بدا الوضع شائكا في ظل إصدار الرابطة بيانا يقلل من مصداقية شركات استيراد السيارات بل رآه البعض مساندة للوكلاء وتخلي عن العملاء.

ونشرت رابطة تجار السيارات، بيانًا تحذر فيه من التعامل وتأمر العملاء بتوخي الحذر في حالة رغب المواطن في استيراد سيارة عبر أحد هذه الشركات.

ونصح البيان، العملاء بدفع مقدم لا يتعدى العشرة آلاف جنيه، وإعطاء الأفضلية لشراء السيارات المتوافرة بالمعارض عوضا عن انتظار الاستيراد.

رئيس الرابطة.. الممارسة أضرت بسمعة تجار السيارات

يقول أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن البيان الصادر نتيجة لقيام بعض المكاتب الغير معروفة بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بهدف الاستيراد الشخصي ثم أغلقت ولم تفي بوعودها، مضيفا أن تلك الممارسة أضرت بسمعة تجار السيارات ولذا لزم التنويه والتحذير.

ويضيف أن البيان تضمن تحذير من دفع مبالغ كبيرة للحصول على السيارة بل وحدد سقف المقدم المدفوع لشركات الاستيراد الشخصي بعشرة آلاف جنيه فقط، ويتابع أن تحذيرنا لا يمس مستوردي السيارات في العموم علما بأن الرابطة تضم في عضويتها نحو 60 مستورد للسيارات.

 ما حدث من عدم تسليم شركات الاستيراد الشخصي للسيارات أضر بسمعة التجار مع العلم أن بعض الشركات واصلت جمع مبالغ مالية في ظل أزمة الـ ACID Number التي استمرت أكثر من 9 شهور ما سبب تعثر التسليم وهروب بعض أصحاب هذ الشركات.

ونفى أبو المجد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن يكون البيان لصالح الوكلاء أو الموزعين الذين لا تمسهم تلك الأزمة من قريب أو بعيد نظرا لأنهم غيير معنيين بتنفيذ عمليات استيراد شخصي.

رئيس شعبة الإسكندرية..  العميل عليه الحذر

يوضح محمود مرعي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة أن الاستيراد الشخصي يقره القانون وبعض الشركات تخصصت في تنفيذه إلا أن العميل عليه الحذر والتأكد الجيد من سمعة وتاريخ الشركة المستوردة عند لجؤه لمثل هذه الشركات كي لا يتعرض لعملية احتيال.

ويفسر رئيس الشعبة تعثر بعض الشركات بأنها ربما تولت أعمال أكبر من حجم استيعابها أو لم تستطيع إنجاز مهمتها في وقت مناسب يسمح لها بالاستمرار وذلك لا ينفي مسؤولية أصحاب شركات الاستيراد الشخصي  المتعثرين عن ضياع أموال العملاء.

وينصح العملاء بقوله: شراء السيارات من الوكيل المحلي أفضل للسيارة نظرا لما يوفره ذلك من ضمان وصيانة مُلزمة ووجود كيان تستطيع الحصول على حقوقك الكاملة منه.

يسري شنودة مستورد سيارات بالمنطقة الحرة يؤكد أن وقوع عمليات نصب في أي قطاع اقتصادي أمر موجود، وحدوث حالات لا ينفي وجود شركات وفرت وقدمت خدمة الاستيراد الشخصي للعملاء بسهولة.

ويؤكد أن العميل يستطيع توفير الكثير من الأموال بالاعتماد على الاستيراد الشخصي للسيارات، وأحيانا يصل الفارق السعري في بعض السيارات الواردة من الاتحاد الأوربي وتحديدا ألمانيا أكثر من نصف مليون جنيه فلا شك أن الاستفادة من قانون الاستيراد الشخص أفضل وأوفر للمواطن.

ويوضح شنودة خلال حديثه إلى «بلدنا اليوم» أن العميل يستطيع تنفيذ عملية الاستيراد الشخصي للسيارات بنفسه دون اللجوء لشركات بشرط أن يستطيع التواصل مع البائع في الدولة المستهدفة، علما بأن تحويل الأموال للخارج يجرى باسم صاحب السيارة في جميع الأحوال سواء من شركة متخصصة أو من العميل مباشرة ولا يحق لأحد استلامها من الميناء إلا مالكها.

شتا.. بيان بلا قيمة ومحاولة للتنصل

ويرى محمد شتا خبير سوق السيارات والمتحدث الرسمي لحملة خليها تصدي أن بيان الرابطة لا قيمة له ولا يعد إلا محاولة للتنصل من مسؤولية متوهمة بل واستغلالا لتعثر بعض شركات الاستيراد الشخصي لأسباب مختلفة أهمها توقف عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات على منظومة الجمارك.

وللعلم فإن أشهر حادثة تعثر أو نصب من جانب شركة استيراد شخصي كان بطلها واحد من التجار بل وعضو شعبة تجارية وبالتالي بيان الرابطة يصب في مصلحة أعضاءها واستغل حادثة تحدث باستمرار في كل القطاعات بل وينتقص من ما حققته كثيرا من شركات الاستيراد الشخصي، لذا فالتعميم مرفوض.

ويضيف أن مبالغة الوكلاء والموزعين والتجار في تسعير السيارات يعد الدافع والمحرك الرئيسي لنجاح شركات الاستيراد الشخصي في جذب العملاء للاستفادة من المميزات التي يوفرها القانون لهم وعلى رأسها توفير انخفاض سعر السيارة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% مقارنة بأسعار الوكلاء والتجار.

ولا ينفي شتا زيادة عدد شركات استيراد السيارات وفق قانون الاستيراد الشخصي والسبب في ذلك زيادة حجم العملاء لا سيما أن المستوردين التجاري أنفسهم لجأوا للاستيراد الشخصي إلا أن ذلك للأسف ساعد في حدوث بعض حالات التلاعب والنصب، ويجب الإشارة أن تعطل الاستيراد خلال الفترة الأخيرة انطبع سلبيا على جميع العاملين في قطاع استيراد السيارات وعلى رأسهم الوكلاء.