رئيس شعبة السيارات يحذر العملاء: التعامل مع شركات الاستيراد الشخصي بشروط (خاص)

بعد أن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال من شركات تدعي قدرتها على استيراد السيارات وفق قانون الاستيراد الشخصي، زادت مخاوف العملاء من التعامل مع الشركات الأخرى.

المخاوف التي سببتها الحوادث المتفرقة تقف حجر عثرة أمام استفادة المواطنين من المميزات التي يتيحها قانون الاستيراد الشخصي للسيارات وعلى رأسها تخفيض ثمن السيارة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

رئيس شعبة السيارات بالإسكندرية.. الحذر والسمعة

من جانبه أكد محمود مرعي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة، أن استيراد السيارات من خلال بعض الشركات أمر قانوني وبعض الشركات التي تخصصت في جلب السيارات استفادة من قانون الاستيراد الشخصي لم تستطع الوفاء بطلبات العملاء، بسبب تعثرها لعدة أسباب منها زيادة حجم أعمالها بقدر لا يتحمله حجمها.

وأضاف: “إلا أن ذلك لا يعد مبررا أو نفيا لمسؤولية أصحاب شركات الاستيراد الشخصي المتعثرين عن ضياع أموال العملاء”.

ويوضح مرعي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم": “العميل عليه الحذر عند التعامل مع أي شركة، والتأكد من سمعة وتاريخ الشركة المستوردة لا يتعرض لعملية احتيال”.

ونصح العملاء: “شراء السيارات من الوكيل المحلي أفضل للسيارة نظرا لما يوفره ذلك من ضمان وصيانة مُلزمة ووجود كيان تستطيع الحصول على حقوقك الكاملة منه”.

بيان من رابطة التجار يحذر من شركات استيراد السيارات

وأصدرت رابطة تجار السيارات بيانا في وقت سابق طالبت فيه بتوخي الحذر عند التعامل مع شركات الاستيراد الشخصي للسيارات والاكتفاء بدفع مقدم مالي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه عند التعامل معها منعا للوقوع في فخ الاحتيال.