السعودية تدين العدوان الإيراني على قطر: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
وصفت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، يوم الإثنين 23 يونيو 2025، الاعتداء العسكري الذي شنته إيران على دولة قطر، واعتبرته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».
وجاءت إدانة الرياض عبر بيان رسمي نقلته «القاهرة الإخبارية»، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال «مرفوضة ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف».
وجددت السعودية تأكيدها على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي دولة تعتدي على جيرانها.
ورأت أن الموقف السعودي يعكس التزام الرياض الثابت بالقانون الدولي وحرصها على استقرار المنطقة وأمنها.
في البيان ذاته، شددت الرياض على أن استمرار مثل هذه التصرفات يهدد السلم والأمن الإقليميين ويعصف بجهود الحوار والتفاهم بين الشعوب.
وكما أكدت أن المجتمعات الدولية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتعاون لمنع التصعيد وحماية المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، ومنها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واستخدام القوة ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الخليجية، بعد أن أقدمت طهران على استهداف مواقع عسكرية ومدنية داخل قطر، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وخسائر بشرية.
وقد أعربت الدوحة عن استيائها من هذا العدوان، ودعت بدورها إلى اجتماع طارئ لمجلس التعاون الخليجي للتباحث في سبل مواجهته وسبل الردع المشتركة.
وسبق أن جددت السعودية أكثر من مرة تأكيدها على أن أمن الخليج مترابط، وأن أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول المجلس.
وفي هذا السياق، أعادت الرياض دعوتها لعقد قمة خليجية إيرانية تضم الدول المعنية بغرض خفض التصعيد وفتح قنوات للحوار المباشر تحت رعاية دولية.
من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التطورات، وسط تشديد دبلوماسي غربي على ضرورة محاسبة المعتدين.
وفيما أكدت باريس وبرلين ولندن في بيانات منفصلة تضامنها مع قطر، مطالبةً إيران بوقف جميع الأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، في ظل مخاوف من امتداد أي مواجهة مسلحة إلى دول أخرى، ما قد يعصف بانعاش مسار السلام في الشرق الأوسط ويعيد المنطقة إلى مربع الصراعات المفتوحة.
وتبقى الدعوات الخليجية والأوروبية والإفريقية قائمة لدفع أطراف النزاع نحو طاولة الحوار والإقلال من التصعيد، انطلاقًا من مصلحة أمن واستقرار الشعوب كافة.