التعليم تفتح باب التقديم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2025/2026
تغيير المسمى الوظيفي .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تلقي طلبات المعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، ولمدة شهر من تاريخ فتح باب التقديم، وذلك في إطار تنظيم الهيكل الوظيفي وتوفير فرص التطوير المهني بما يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية في المدارس المصرية.
ويأتي هذا الإجراء وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020، والذي يضع ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف تعليمية إلى تخصصات أو مواد أو مراحل تعليمية أخرى، لضمان الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية داخل المؤسسات التعليمية، ووفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية.
إجراءات منظمة لتلقي الطلبات
وأكدت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لشئون المعلمين، أنها أرسلت إلى المديريات التعليمية نموذجًا موحدًا لـ تغيير المسمى الوظيفي، يتم استخدامه داخل الإدارات التعليمية لتجميع بيانات المتقدمين. ويتعين على إدارات التنسيق المعنية في المديريات إرسال البيانات في صورتين:
نسخة ورقية معتمدة رسميًا.
نسخة إلكترونية بصيغة Excel.
ويتضمن النموذج البنود الأساسية الخاصة بالبيانات الوظيفية والشخصية للمعلم أو الأخصائي، مع توضيح التخصص الحالي والمسمى الوظيفي المطلوب التحويل إليه، وذلك لتسهيل عملية مراجعة وفحص الطلبات بدقة.
تفعيل البريد الموحد شرط أساسي للتسجيل
وفي سياق التيسير على المتقدمين، أشارت الوزارة إلى ضرورة الدخول على صحيفة أحوال المعلم الإلكترونية، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد المُخصص للمعلمين، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب إلا بعد تفعيل هذا البريد من خلال الرقم القومي وكود المعلم، باعتباره مدخلًا أساسيًا لبيانات المعلم المعتمدة داخل الوزارة.
هدف الإصلاح: توظيف أفضل للكوادر وتحسين جودة التعليم
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن فتح باب تغيير المسمى الوظيفي يأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير منظومة التعليم، من خلال إعادة توظيف الكفاءات التعليمية في الأماكن المناسبة، وضمان تطابق التخصصات مع الاحتياجات الفعلية للمدارس في مختلف المحافظات، بما يحقق التوازن ويعزز من جودة الأداء التعليمي والتربوي.
ويُنتظر أن يسهم تغيير المسمى الوظيفي في تهيئة مناخ أكثر مرونة داخل المؤسسات التعليمية، مع إعطاء فرصة للعاملين الراغبين في النمو المهني أو الانتقال إلى تخصصات تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مما ينعكس في نهاية المطاف على مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها.
