برلماني لـ«بلدنا اليوم»: تدهور زراعة القطن خطر على الأمن القومي
حذّر النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من تدهور زراعة القطن المصري، مؤكدًا أن تراجع المساحات المزروعة يشكّل جرس إنذار خطير على مستقبل المحصول، ويعكس مشكلات حقيقية تواجه منظومة الزراعة والتسويق على أرض الواقع.
وأوضح أبو أحمد، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن «المزارع لم يعد يشعر بالأمان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة، وتدني جودة التقاوي أحيانًا، وضبابية آليات التسويق»، مؤكدًا ضرورة «التدخل العاجل قبل فوات الأوان» لإصلاح هذه المنظومة وحماية مزارعي القطن من الخسائر المتكررة.
وشدد على ضرورة تحديد سعر ضمان عادل قبل بداية كل موسم زراعي، وضمان الإسراع في صرف المستحقات المالية، وتوفير تقاوي عالية الجودة ومضمونة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالشعارات على الورق.
وأضاف أبو أحمد: «القطن المصري ليس مجرد محصول زراعي، بل قضية أمن قومي على المستويين الاقتصادي والصناعي، وإذا تواصل العزوف عن زراعته، سنخسر مكانتنا بالسوق العالمي، وربما نلجأ للاستيراد مستقبلًا».
وكشف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن اعتزام اللجنة تقديم توصيات عاجلة لوزارة الزراعة، تتضمن خطوات عملية لإعادة إحياء زراعة القطن، داعيًا إلى فتح حوار وطني جامع بين الدولة والمزارعين، لوضع «خطة إنقاذ» تضمن عودة المحصول إلى عرشه، وتحمي مزارعي مصر من دوامة الخسائر وتراكم الديون.
وختم أبو أحمد تصريحاته، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الثقة، مشددًا على ضرورة أن يقترن الحديث عن دعم الزراعة بخطط عملية وضمانات حقيقية على الأرض، لأن القطن المصري، على مر العقود، كان ولا يزال «الذهب الأبيض» الذي يشكّل عصبًا محوريًا في الاقتصاد المصري وصناعاته الوطنية.
