الرئيس السيسي: نسعى إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية توفير كل سبل الدعم لتطوير في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، فضلاعن تحديث الشبكة القومية الطاقة الكهربائية بهدف رفع كفاءتها وقدراته على تلبية كافة احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية عبر إنشاء العديد من محطات التوليد الكهرباء وتحديث شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، ورفع مستوي كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة.
وأكد أن الحكومة تعمل توطين ونقل الصناعات المتخصصة في الطاقة المتجددة إلى مصر، ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير الشبكات الطاقة الكهربائية
وجاء ذلك خلال حضوره اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، لمناقشة آخر مستجدات تطوير الشبكات الطاقة الكهربائية، وزيادة فاعليته عبر مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز شبكة نقل الكهرباء للإضافة قدرات جديدة لها، وتحسين مستوي كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد، وكذا مخططات وزارة الكهرباء في زيادة استخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وزيادة مستوي جودة وكفاءة محطات الكهرباء، بما يسهم في تقليل وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع وزارة البترول
وبدوره أوضح وزير الكهرباء، أن وزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع وزارة البترول بهدف توفير كافة المتطلبات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام بحملات صيانة وتجديد للمحطات الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وقف عمليات السرقة الكهرباء، وتقليل الفقد في الشبكة، فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بحجم ٢.٣ مليار دولار للإضافة أكثر من ٢٠٠٠ ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي للرئاسة، إلى أن مناقشات الاجتماع تناولت مخططات تدعيم الصناعة في مجالات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع الشركات الدولية العمالة في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.
وأضاف السفير الشناوي، أنه جرى أيضا مناقشة خطط وزارة في زيادة مستوي رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، إلى جانب استعراض آخر مستجدات مشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات بحجم استثمارات يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.