مشروع قانون الإيجار القديم يقسم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية.. ما القصة؟

اعتمد مشروع قانون الإيجار القديم تقسيمًا جديدًا لـ فئات المستأجرين إلى ثلاث شرائح، مع وضع ضوابط الحصر لكل شريحة بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وضمان توفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجًا.

وينصّ القانون على الشريحة الأولى للمنازل المغلقة وغير المستغلة، بهدف حثّ أصحابها على فتحها أمام السوق أو تأجيرها بما يضمن استغلالا أفضل للعقار. 

فيما تضم الشريحة الثانية المستأجرين القادرين على تأمين سكن بديل، مع دعوتهم للتقدم بطلبات تحويل وحداتهم إلى الوحدات الجديدة عند توفرها. 

وأما الشريحة الثالثة، والتي تُعدّ أولوية لدى الحكومة، فتمثّل المستأجرين غير القادرين على تأمين سكن بديل، وقد صُنّفوا كـ“الأولى بالرعاية”، حيث تلتزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لهم في أسرع وقت ممكن.

ونصّ مشروع القانون في المادة (3) على تشكيل لجان حصر، يصدر قرار بتأسيسها من المحافظ المختص، لتقسيم نطاق كل محافظة إلى مناطق متميزة (متوسطة واقتصادية)، يرتكز تصنيفها على المعايير الآتية:

الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

مستوى البناء: نوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.

المرافق: توفّر المياه والكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها.

شبكة الطرق ووسائل النقل: المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية: وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008).

وكما يضع القانون في الحسبان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويخوّل رئيس مجلس الوزراء وضع قواعد نظام عمل اللجان التفصيلية عبر قرار رسمي، لضمان الانضباط والشفافية في إجراءات الحصر.

ويأمل المشرّع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في:

تحفيز الاستثمار العقاري: من خلال فتح الشقق المغلقة وتشجيع تأجيرها بأسعار مناسبة.

حماية الفئات الضعيفة: عبر توفير وحدات إسكان بديلة للمستأجرين غير القادرين.

ضبط سوق الإيجار القديم: عن طريق تحديد شروط واضحة لكل فئة وتقليص الخلافات بين الملاك والمستأجرين.

ويدخل هذا المشروع حيز النقاش البرلماني خلال الأسابيع المقبلة، حيث يُتوقع أن تثار حوله ملاحظات من جمعيات المستأجرين ونقابات الملاك، تمهيدًا لإقراره وإصداره تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتنشيط القطاع العقاري في مصر.