عضو غرفة «الأثاث والأخشاب» يكشف سبب تراجع النمو الاقتصادي

يعاني القطاع الصناعي المصري خلال هذه الفترة من نقص الأيدي العاملة الماهرة بسبب الهجرة إلى الخارج مما يضع الكثير من أصحاب المصانع أمام صعوبات وتحديات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة لأن السوق المصري فقد جزءًا كبيرًا من العمالة الماهرة والمدربة.

إجمالي قوة العمل في السوق المصري

ووفقًا للبيانات الحكومية فإن حوالي 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية في مصر حتى يناير 2024، ويبلغ إجمالي قوة العمل في السوق المصري  نحو  32.041 مليون شخص وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2024.

ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي

وأكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث،  أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، مما يجعل السوق المصري غير جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأوضاع التي أدت إلى ظهور هذه المشكلات وفي مقدمتها بعض الظواهر الموجودة في المجتمع مثل مركبات التوك توك التي تستقطب عدد كبير من العمال للعمل عليها بهدف توفير مصدر دخل لهم مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع.

عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وبحسب نصر الدين، فإن وجود فجوة في عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل نتيجة اهتمام المؤسسات التعليمية بالأمور النظرية على حساب الأمور الفنية والمهارات اللازمة وعدم القدرة على ملاحقة التطورات المتسارعة في مختلف المهن.

وشدد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، إضافة إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعتبر  من أهم  الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

ولفت نصر الدين، إلى أن مكتب العمل يؤدي دورًا رقابيًا على علاقات العمل، ويضمن  تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق  أصحاب العمل  والعمال على حد سواء، إلا أن الواقع يؤكد أنه يميل إلى اتخاذ قرارات لصالح العامل في الغالب، مطالبًا بضرورة وجود قوانين ولوائح تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين واللوائح.