نائب رئيس «المؤتمر»: هناك مطالبات لمناقشة التعديلات الخاصة بشأن تعطل إجراءات استكمال البناء (خاص)

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن تعديل مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة في ظل ما يشهده الشارع من شكاوى متزايدة بشأن تعطل إجراءات استكمال البناء بسبب أزمة "النموذج 8".

وأكد الدكتور رضا فرحات، لـ«بلدنا اليوم»، أن  ما ترتب عليها من تعطيل للأنشطة العمرانية وتعقيد الأوضاع القانونية للمواطنين أصبح ضرورة عاجلة مشددا على أن التأخر في إقراره يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية، في مقدمتها قطاع البناء والتشييد، الذي يعد قاطرة للتنمية ومصدر رزق لملايين من العاملين بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد الدكتور رضا فرحات، أن هناك مطالبات واضحة داخل المجلس بسرعة مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، لضمان خروج القانون للنور قبل فض دور الانعقاد الحالي، بعد أن تسبب النموذج 8 في حالة من الجمود، إذ يشترط الحصول عليه قبل استئناف أي أعمال بناء، بينما يواجه المواطنون صعوبات إدارية وفنية في الحصول عليه، بسبب بطء الإجراءات وتداخل الاختصاصات وغياب التفسير الموحد للقانون، مما دفع بعدد كبير من المواطنين إلى الوقوف عاجزين عن استكمال مساكنهم أو تسوية أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة يجب أن تراعي تبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات واضحة للمواطنين، ووضع آليات مرنة للتعامل مع الحالات المتعثرة، مع إعادة النظر في اشتراطات استصدار النموذج 8، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل التكاليف، مؤكدا أن الهدف من التصالح يجب أن يكون في الأساس هو تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار المجتمعي والعمراني، وليس فرض مزيد من التعقيدات.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر بأن يتضمن القانون المعدل حوافز تشجيعية للمواطنين الجادين، وضمانات قانونية واضحة تحمي حقوقهم، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان معا على إزالة أي عقبات تعترض تنفيذ القانون، باعتباره أداة لتحقيق الانضباط العمراني، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن الوقت لا يحتمل المزيد من التأجيل، وأن خروج التعديلات في أسرع وقت يمثل استجابة حقيقية لمطالب الشارع، ويعكس حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين ودعم عجلة البناء والتطوير.