النيابة تنفي تورط مسؤولين في قضية سارة خليفة.. وتكشف تفاصيل "التشكيل العصابي"

نفى مصدر قضائي مصري رفيع المستوى ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تورط مسؤولين بارزين في قضية المذيعة المتهمة بالاتجار في المخدرات، سارة خليفة، مؤكدًا أن ما أثير حول ضبط أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة عارٍ تمامًا من الصحة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشكل مستقل وشفاف، دون أي تدخلات أو ضغوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون الشائعات التي تهدد الأمن والسلم العام.

قضية المذيعة المتهمة بالإتجار في المخدرات

وأكد مصدر قضائي مصري، اليوم الأربعاء، عدم صحة الأنباء المتداولة عن تورط مسؤول قضائي رفيع و8 ضباط شرطة في قضية الإعلامية سارة خليفة المتهمة في وقائع تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته بسبب صلته بالقضية غير صحيح، مشيرًا إلى أن العضو استقال طواعية لأسباب شخصية لا علاقة لها ومسؤولياته الوظيفية.

وأضاف أن جميع الأخبار التي تناولت القبض على أعضاء من النيابة أو الشرطة وتقييد حريتهم، لا تمت للواقع بصلة، ولم تصدر أي قرارات من النيابة تمس حريتهم أو تشير إلى تورطهم، وأكد المصدر أن الجهات المختصة بصدد تتبع الحسابات والمواقع التي تروج لتلك الأخبار المفبركة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين عليها، في إطار الحفاظ على النظام العام ومكافحة الأخبار الكاذبة.

وفي السياق ذاته، تواصل النيابة العامة التحقيق في تفاصيل القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم المذيعة سارة خليفة، حيث كشفت التحريات الأولية عن تشكيل عصابي مكون من سبعة أفراد تخصص في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أربعة من أفراد التشكيل، بينما يجري ملاحقة الثلاثة الآخرين.

وبحسب بيان النيابة، فقد عثر بحوزة المتهمين على كميات ضخمة من الحشيش الصناعي، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة والسيارات المستخدمة في الترويج والنقل، كما كشفت التحقيقات أن سارة خليفة، التي لم تستكمل تعليمها واكتفت بالحصول على الشهادة الابتدائية، كانت تشارك في العمليات من خلال شراء المخدرات من الخارج والمساعدة في تصنيعها وترويجها داخل مصر.

وبينما تتواصل التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل، تهيب النيابة العامة ووزارة الداخلية بوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن القانون سيطبق بحزم على المتورطين في الجريمة، وكذلك على مروجي الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري.